الجانب الخفي بـ”جلسة طرابلس”

تناول برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، في حلقة الثلاثاء، موضوع جلسة النواب في طرابلس وما أثارته من جدل على خلفية قرار إلغاء منصب القائد العام الذي يشغله المشير خليفة حفتر.

وحول الموضوع، اعتبر عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري، الجلسة اجتماعا عاديا لا يتعدى لقاء بين الأعضاء وليس جلسة رسمية وليس له أي غطاء قانوني أو دستوري، وقال إن أي جلسة يتم عقدها يجب أن تكون بقرار داخل قبة البرلمان بجلسة رسمية ودعوة رئاسة المجلس لتتخذ القرار.

من جهتها أوضحت عضو المجلس سلطنة المسماري، أن لائحة “النواب” لا تستثني أي مدينة لعقد الجلسات، لكن النواب في طرابلس لم يعقدوا جلسة بمعايير صحيحة، ولا تعد هذه الجلسة سوى مكان للنقاش.

واعتبرت المسماري أن “جلسة طرابلس”، “إمعان في العبثية وتعزيز لانقسام الدولة والسيادية”، مبينة أن النواب في طرابلس لا يدركون أن ما يقومون به غير قانوني وغير دستوري، مبينة أنهم بهذه الخطوة لا يمنكهم خلق جسم موازٍ لمجلس النواب.

وأشارت إلى أن النواب الذين يحضرون “جلسات ريكسوس” يعادون العمليات العسكرية في طرابلس، وبينهم أعضاء لم يلتحقوا بمجلس النواب منذ عام 2014، موضحة أن معايير الالتحاق تتطلب وجود الرئاسة والنصاب القانوني وهو لم يتحقق.

وذكرت المسماري أن عدة نواب ممن حضروا أول جلسة يتواصلون مع بقية النواب والرئاسية لعقد جلسة في بنغازي أو أي مدينة أخرى ربما غات أو الجفرة، للبحث في إجراء الاستحقاقات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

ودعت المسماري إلى العمل على إنتاج حكومة وحدة وطنية بعد أن بات المجلس الرئاسي بحكم المنتهي، لافتة إلى أنه آن الأون لمجلس النواب أن يسلّم السلطة لجسم تشريعي آخر بعد انتهاء المعارك في طرابلس.