“الجارح” يحذّر: دون انتخابات سنعود إلى دوامة أزمة الشرعية

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، الخميس، دلالات زيارة وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا إلى طرابلس، ومباحثاتهم مع حكومة الوحدة الوطنية.

زيارة جيدة

قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح، في مداخلة له عبر برنامج “البلاد” على شاشة قناة 218 NEWS ، إن الزيارة الموحدة والمبكرة من قبل وزراء ثلاثة دول مهمة جدا في الاتحاد الأوروبي “ألمانيا، فرنسا، إيطاليا”، هي رسالة واضحة من قبل هذه الدول الثلاثة والاتحاد الأوروبي بشكل عام، أنهم يسعون إلى توحيد جهودهم ووجهة نظرهم تجاه الملف الليبي.

وتابع: توحيد هذه الجهود سوف يعطي ميزة وموقف أكثر قوة للتعامل مع الملف الليبي الشائك فيما يتعلق بمسألة التدخلات الخارجية وتحديدًا “روسيا وتركيا”، وإذا رجعنا إلى الماضي القريب سنتذكر أن هناك نوع من الصدام والمنافسة ما بين إيطاليا من جهة وفرنسا من جهة أخرى وهذه المنافسة تمثلت في مؤتمر باريس ومؤتمر باليرمو ومن ثم تدخلت ألمانيا الدولة الأهم في الاتحاد الأوروبي من خلال مؤتمر برلين ومن هنا يمكننا تفسير أبعاد ودلالات هذه الزيارة.

والسؤال الأهم، هل سيتبع هذا اللقاء زيارات أخرى لتوحيد جهود الاتحاد الأوروبي والاتفاق على سياسة موحدة أم لا؟

ويصف “الجارح” هذه الزيارة بالجيدة، ويضيف: لكن مازال الكثير من العمل امام الاتحاد الأوروبي حتى يأتي بسياسة ثابتة وموحدة تجاه الملف الليبي، بعض دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وبريطانيا تقع عليها مسؤولية أخلاقية كبيرة جدا باعتبار هذه الدول هي التي تدخلت في العام 2011، للإطاحة بنظام القذافي وفي ذات الوقت لم تعمل على دعم عملية التحول المطلوب في ليبيا.

الدور الأمريكي

 يعتقد “الجارح”، أن الدور الأمريكي مهم جدًا وهناك الكثير من التغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة سواءً على مستوى تحرك دول الاتحاد الأوروبي واتباع تركيا سياسة التهدئة، أن إدارة الديمقراطيين أو “بايدن” على وجه التحديد ستكون قريبة جدًا من حلفائها التقليديين “دول الاتحاد الأوروبي والناتو”، إذا كان هناك موقف أوروبي موحد؛ فإن أمريكا ستدعم هذا الموقف بكل تأكيد.

وبحسب “الجارح”؛ لن يكون هناك موقف أوروبي موحد في ليبيا، لأن هناك اعتبارات كثيرة على مستوى الداخل الأوروبي واعتبارات اقتصادية وجيوسياسية، ولكن وفق وجهات نظر الخبراء فإنه من مصلحة أوروبا أن يكون لها توجه سياسي موحد في ليبيا؛ لأن ذلك سيأتي بالولايات المتحدة وبذلك ستواجه تهديدات “أردوغان وبوتين”.

حماس فرنسي

وعن سؤال البلاد، هل فرنسا تملك الآن استراتيجيةً واضحةً في ليبيا؟ أجاب محمد الجارح: فرنسا كانت داعمة وبشكل كبير للقائمة التي يقودها فتحي باشاغا وعقيلة صالح، ولكن بعد انتصار القائمة الجديدة؛ كان هناك استثمارٌ كبيرٌ من قبل باريس لفتح قنوات الحوار والعلاقات مع الحكومة الجديدة، يبدو أن فرنسا بذلت جهودًا من أجل الحوار مع هذه السلطة الجديدة.

وكان المدخل الأول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحكم أنه درس وعاش فترة طويلة في فرنسا، وموسى الكوني بحكم انه من الطوارق وتربطه علاقات بمؤسسات الحكم الفرنسي الأمنية والدبلوماسية، ولذلك فإن فرنسا قامت بإحياء الروابط الموجودة مع هذه الشخصيات التي أصبحت في سدة الحكم في ليبيا، ومن هنا دخلت فرنسا إلى الحكومة الجديدة.

ويضيف “الجارح”: ماذا تريد فرنسا من ليبيا؟ لابد أن أذكر أن الطيران الفرنسي هو أول من قصف قوات الجيش الليبي التابعة لنظام القذافي على مشارف مدينة بنغازي وفرنسا من أولى الدول التي كانت تعاني من القوات الجهادية في مالي، هذه الجماعات جاءت من ليبيا أسلحتها أيضا ولذلك اضطرت فرنسا إلى القيام بعملية عسكرية مكلفة جدًا في شمال مالي لتحريرها من سيطرة الجماعات الإسلامية التي أصبحت تهدّد مصالح فرنسا في منطقة الساحل بشكل عام؛ لذلك فإن أهمية ليبيا لفرنسا تكمن في استقرار ليبيا، وخاصةً الجنوب الليبي.

الانتخابات القادمة

يقول محمد الجارح: في العادة؛ ليبيا مليئة بالمفاجآت، الآن، بدأت تتضح معالم المشكلة التي تواجهنا فيما يتعلق بمسألة الانتخابات، على سبيل المثال في العام 2012، ذهبنا إلى الانتخابات بدون تهيئة البيئة لهذا الاستحقاق، ودون قانون للأحزاب، وجمع للسلاح، والسيطرة على الجماعات المسلحة، وعملية مصالحة؛ صحيحٌ كانت الانتخابات حرة ونزيهة وانتجت المؤتمر الوطني، ولكن الوضع تأزّم وأصبحت لدينا أزمة شرعية نقلتنا إلى الصخيرات، ومنها إلى الوضع الذي نحن فيه الآن.

وطالب محمد الجارح بضرورة أن يكون هناك التزام من قبل المجتمع الدولي اتجاه ليبيا. ويضيف: “تمكين الناس من المشاركة بحرية في الانتخابات وقدرة المرشحين لهذه الانتخابات على القيام بالعمل السياسي بالشكل المطلوب، خاصةً في الانتخابات الرئاسية، ودور مؤسسات المجتمع المدني تجاه تهيئة البيئة لهذه الانتخابات، وفي حالة إذا لم تكن هناك انتخابات؛ تصبح مسألة الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية محلّ شكّ، وبالتالي تدخل البلاد في دوامةً جديدةً من أزمة الشرعية في ليبيا.