الجارح لـ”البلاد”: 4 سيناريوهات تواجه “الدبيبة” في مسألة تشكيل الحكومة

تسريبات الفساد

أشار الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح: خلال مداخلة له في برنامج “البلاد”، على شاشة “218news”، أمس الخميس، إلى التقرير الذي تم الانتهاء منه من قبل لجنة الخبراء، اللجنة المُشكّلة بقرار من مجلس الأمن وتتبعه مباشرة ومهمتها التحقق في كل ما من شأنه أن يعرقل تحقيق السلام والعملية السياسية والتحول الديمقراطي في ليبيا أو يهدد الأمن والسلم، عندما لاحظنا الفساد داخل ملتقى الحوار السياسي إضافة إلى تحدّث المشاركين، الذين تم عرض الرشاوى عليهم والمساومات الكبيرة على أصواتهم.

وقال “الجارح”: هذا الأمر ظهر في شهر ديسمبر الماضي، وعندما تم كشف الأمر وما صاحب ذلك من ضجة أعلنت ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي، وعلى مضض، وجود الرشاوى لشراء الأصوات داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتم النظر لتلك العملية على أنها محاولة لعرقلة العملية السياسية التي من المفترض تتولى توحيد البلاد والمؤسسات.

وأضاف: الجمعة الماضية؛ تم تسليم التقرير إلى لجنة العقوبات داخل مجلس الأمن، واتضح أن المادة “25” من ذلك التقرير تتطرق إلى مسألة الفساد والرشاوى التي حدثت داخل ملتقى الحوار السياسي.

والملاحظ أن هناك الملحق رقم “13” الذي يوصف بأنه ملحق سري لا تتطلع عليه إلا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بحسب ما هو متعارف عليه، ويبدو أن هذا الملحق السري يتضمن كل الوقائع، أي الشهادات غير المفلترة، لأعضاء ملتقى الحوار.

وبحسب “الجارح”؛ فإن تقارير الصحافة العالمية أشارت إلى أن رئيس الحكومة الجديدة هو أحد الأسماء التي تم التطرق إليها في الملحق السري، بالإضافة إلى آخرين، وهذا يؤكد وجود ممارسات إجرامية بحسب القانون.

وطالب “الجارح”، النائب العام بالتحقيق في هذه الجرائم، خاصةً بعد صدور تقرير الأمم المتحدة.

وضع البلاد استثنائي

يقول محمد الجارح إن مسألة الفساد لها عدة أبعاد، هناك البعد الإجرامي الجنائي، وهذا يتطلب من القضاء الليبي القيام بمهامه، والنائب العام مُطالب بفتح تحقيق في هذه الملابسات وتقديم الجناة للعدالة، والبعد السياسي بحكم أنها عملية سياسية، تطلبت انتخاب شخصيات لتولي السلطة؛ والخلاصة أن شبهة فساد واحدة تُسقط حكومة في الدول الأخرى.

وقال “الجارح”: نحن لا نتوقف عند حكومة عبد الحميد الدبيبة، ولكن نتحدث عن عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة وبقيادة مندوبة الأمم المتحدة بالإنابة الأمريكية ستيفاني ولياميز، التي تعدّ شخصية سياسية مخضرمة، عملية تدعمها أكبر الدول الديمقراطية في العالم مثل ألمانيا، وبريطانيا والولايات المتحدة، وتحت هذه القيادة يحدث كل هذا الفساد، يمكن أن نسمي كل هذا “كارثةً”.

ثلاث حكومات

أشار محمد الجارح إلى وجود عدة سيناريوهات تواجه عبد الحميد الدبيبة، في مسألة تشكيل الحكومة؛ السيناريو الأول أن “الدبيبة” قد ينجح بالفعل في تشكيل حكومة ترضي الأطراف الأساسية في المعادلة الليبية وتحصل على الثقة من البرلمان بقيادة عقيلة صالح ونائبيه وتبدأ هذه الحكومة بالفعل في ممارسة عملها ويصبح أمر معارضة هذه الحكومة أمر صعب، وهذا السيناريو مُستبعدٌ جدا في ظل حالة الاحتقان والانقسام الذي تعيشه البلاد؛ في زيادة نسبة معارضة هذه الحكومة، وأيضًا بسبب ملف الفساد الذي بدأت معالمه في الوضوح.

وثانيًا، قد تحصل الحكومة على الثقة، ولكن بشكل مهزوز بسبب استمرار مجلس النواب في الانقسام؛ فيجتمع عدد قليل من النواب في مدينة ما، ويحاولون إعطاء الثقة للحكومة، وهنا على الأغلب، قد يرفض السراج والثني التسليم له، وبالتالي تدخل البلاد في صراعٍ بين ثلاث حكومات.

وثالثًا، قد يفشل “الدبيبة” في الحصول على الثقة من قبل مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي؛ بسبب ملف الفساد.

وهناك احتمال حصوله على الثقة من قبل ملتقى الحوار السياسي ولكن تبقى مشكلة أن هذا الملتقى ليس لديه إطار قانوني، وقواعد؛ لكيفية اعتماد الحكومة.

مساومة سياسية

وأفاد “الجارح”، أنه على الرغم من تصريحات عقيلة صالح في مقابلة مع “التايمز”، والتي أشار فيها إلى إمكانية تأجيل جلسة النواب إلى حين نشر تقرير لجنة الخبراء، في مقابل أن هناك أطرافًا تصرّ على عقد الجلسة في موعدها يوم الثامن من مارس المقبل في مدينة سرت، إضافة إلى وجود نواب يرفضون عقد الجلسة في سرت بحجة المرتزقة الروس، وفي اعتقادي أن هذه الحجج هي جزء من المساومات السياسية.

ويعتقد “الجارح” أن التشكيلة الوزارية الواسعة للحكومة ليست أمرًا جيدًا، والمفترض أن تكون هذه الحكومة مصغّرة فيها تمثيلٌ جيدٌ من قبل الأطراف الأساسية، وعلى قدر من الكفاءة، وهذه الحكومة ستكون ضعيفة وغير قادرة على القيام بدورها في توحيد البلاد ومسألة الانتخابات، حسب وصفه.