الجارح: التباسات الشرعية لدى جميع الأطراف السياسية

طالب الباحث والمحلل السياسي محمد الجارح بتطبيق ذات المعايير المستخدمة في تقييم الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق على مجلس النواب أيضا، مؤكدا أنه من العبث الحديث عن شرعية المؤسسات القائمة، واصفا ما يحدث الآن بــ”فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وبالدعم الخارجي” حسب وصفه.

وقال الجارح إنه إذا كانت حكومة الوفاق تحظى باعتراف دولي وفقا للاتفاق السياسي، فإن مجلس النواب هو الآخر معترف به دوليا وفقا للاتفاق السياسي.

مضيفا أنه إذا كان السراج منفردا هو من يمثل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فإن عقيلة صالح منفردا هو من يمثل مجلس النواب، حسب وصفه.

وعن الانقسام في المؤسسات يرى الجارح أنه إذا كان مجلس النواب بقيادة صالح منقسما وليس لديه نصاب، فإن المجلس الرئاسي بقيادة السراج منقسم أيضا وليس لديه نصاب كما نصت عليه المادة 1 فقرة رقم 3 من الاتفاق السياسي، ويضيف أن من يقول إن مجلس النواب انتهت صلاحيته، فإنه وفقا للاتفاق السياسي فحكومة الوفاق انتهت صلاحيتها أيضا في ديسمبر 2017 وفقا للمادة 1 فقرة 4 – والتي تؤكد أنه في جميع الأحوال لا يزيد عمر حكومة الوفاق على السنتين.