“الثني” يُؤجّل العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية

تقرير 218

بعد نحو شهرين على تقارب وجهات النظر بين مسؤولي المؤسسات الاقتصادية في ليبيا بقطبيها، التابعة للحكومة الليبية و”الوفاق”؛ قرر عبد الله الثني رئيس الحكومة التابعة للبرلمان تأجيل العمل تجاه عمليات التوحيد إلى حين أن تتضح ملامح العملية السياسية الحالية، التي ترعاها الأمم المتحدة، بحسب البيان الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

تحركات “الثني” تجاه وقف جهود التوحيد الجارية؛ تأتي بعد ساعات من إعلان النائب في المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، قرب توحيد 27 مؤسسة، بينها مجالس إدارات مصارف ومؤسسات حيوية أخرى؛ الأمر الذي يطرح عددًا من التساؤلات عن مصير الإجراءات القائمة، أبرزها توحيد عمل وزارة المالية، التي وصلت إلى مراحل متقدّمة بعد انقسام دام سبعة سنوات، وسبق ذلك عقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي بنصابٍ كاملٍ، هو الأول منذ عام 2014.

وتساءل خبراء المال في ليبيا عن تداعيات المرحلة المقبلة، في حال طال أمد التوتر السياسي، وتأخّر اعتماد حكومة الوحدة الوطنية، إذ تحوم تخوّفاتٌ كثيرةٌ عن مصير قيمة الدينار أمام النقد الأجنبي، والسياسة النقدية فيما تبقى من عام 2021، بعدما تم تعديله وتوحيده في ديسمبر المقبل، وبُنيت الخطة الإصلاحية على ضرورة توحيد المؤسسات.

استفهاماتٌ عدةٌ؛ يطرحها الرأي العام حول مصير الميزانية الموحدة، التي أعلن عنها قطبا الحكومة في طرابلس وبنغازي، وآلية صرفها إذا تأخّر اعتماد حكومة الوحدة الوطنية في ظلّ ترقب حكومتيْ “الليبية والوفاق” للمشهد العام، إذ أبلغ “السراج” كافة المؤسسات التابعة له، الثلاثاء الماضي، بعدم التعامل مع رئيس الحكومة الجديدة إلى حين اعتمادها من قبل البرلمان الذي مازال مُنقسمًا على نفسه.