التيار الديمقراطي يرفض قرارات “سعيد”.. ويحمّل “النهضة” المسؤولية
عقد التيار الديمقراطي، اجتماعًا طارئًا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية؛ لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تواجه أزمة دستورية عشية عيد الجمهورية.
وبعد المناقشات، قرر التيار إصدار عددًا من التوصيات؛ أعلن في مقدمتها أنه يُلقي بالمسؤولية عن الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي، على الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
وقال التيار وفق البيان الصادر عنه: نختلف مع تأويل السيد رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور ونرفض ما ترتب عليه من قرارات وإجراءات خارج الدستور.
وأضاف أنه لا يرى حلاً إلا في إطار الدستور، داعيًا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة، عبر احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومقاومة الفساد السياسي.
ودعا التيار الديمقراطي، التونسيات والتونسيين؛ إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية، وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
وأشار البيان الصادر عن الأمين العام للمكتب السياسي للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، إلى أن الاجتماع سيَبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والعمل على تطوير الحلول.
