“التلصيم”

عمرو موسى

لنا نحن المصريين تعبيرات طريفة، وفي الوقت نفسه عميقة. نقول فلان «ملصم» أي «يادوبك واقف على حيله» وبالمعنى اللغوي هش… بل غاية في الهشاشة.

وعليه، يمكنني أن أصف الوضع العربي حالياً بأنه «ملصم» لا يحتمل هزة أخرى، وإلا تفرق شذر مذر، وإلى حد قد يصعب إصلاحه على الأقل في المستقبل متوسط المدى.

هذا الوضع لا يصح أن يبقى هكذا، وكثير من العرب يدرك خطورة هذا الموقف. ويرى الخبراء أن الوقت حان لصياغة تصور لنظام عربي جديد يحل محل مرحلة «التلصيم» الحالية، ويأخذ في اعتباره أموراً أساسية، مثل:

– تجارب الماضي والاعتبار بها وعدم تكرار أخطائها.

– عدم إمكان عزل أو فصل النظام العربي عن الحياة الدولية الحديثة ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، وكذلك عن التطورات الإقليمية الحالية، وأن يكون النظام المقترح جاذباً وليس طارداً، وأن يضع الشروط الموضوعية لذلك التفاعل مع الدنيا من حولنا.

– أن يقوم النظام الجديد على قاعدة «المصالح المشتركة» وليس «العواطف المشتركة»، مثل السياحة، والتجارة والاستثمار وفرص العمل، والتحسب لمخاطر تغير المناخ… إلخ.

– أهمية عملية الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية (جميعها)، وأن يكون التعاون العربي داعماً لها من منطلق «win – win»، وعلى قاعدة من الحماية القانونية لرؤوس الأموال المستثمرة، ولحركة التجارة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة… إلخ.

– موقف صارم ومحاربة مشتركة وشاملة للفساد المنتشر في أركان وأرجاء كثيرة من العالم العربي، بما يتضمنه ذلك من استكمال الإطار القانوني للتكامل العربي في مواجهة الفساد، وإقامة الأجهزة اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

– أن نفتح المجال في العمل العربي المشترك المقترح لمنظمات العمل المدني العربية، كي تعمل بحرية ونشاط في مجالات مساندة المجتمعات، وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.

أقول قولي هذا، وأعود إلى الفكرة الأساسية التي أطرحها والمتعلقة بالنظام العربي الجديد، إذ يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذا النظام سوف يكون عليه أن يقيم عملية تماس أو تواصل مع النظام الإقليمي، الذي سوف ينبع حتماً جراء النشاط القوي، الذي تعكسه التحركات الاستراتيجية والتكتيكية، التي تشكل سياسات إيران وإسرائيل وتركيا في مناطق الخليج والهلال الخصيب وجوارهما، وسياسة إثيوبيا الجديدة في القرن الأفريقي، وممارسات الهجرة إلى أوروبا من منافذ على بعض سواحل المغرب العربي، بالإضافة إلى المنظمات الإرهابية المتمركزة في عدد من أنحائه وعلى تخوم جنوبه.

وفي الوقت نفسه، لا بد لهذا التصور من أن يطرح فكراً حديثاً يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته ومسؤولياته، وأن يدعو إلى الربط بين المفاهيم الرئيسية وحركة التطور العالمي، بما لا يخل بالأولى ولا ينعزل عن الثانية.

وفي هذا الإطار، فإن علينا في تصورنا المرتقب أن نعيد بناء علاقة إيجابية بين مختلف المدارس والمذاهب الدينية، وبخاصة بين السنة والشيعة، وأن نضع في الاعتبار أن الوقيعة بين هذين المذهبين أضعفت الإسلام كله، ووضعته في مرمى سهام النقد والقدح والتجريح. وكذلك الحال في إعادة اللحمة المجتمعية والمفاهيمية بين المسلمين والمسيحيين، على أساس أن المواطنة هي حق متساوٍ للجميع، وأنها المنطلق الصحيح لبناء مجتمع يهتم بالصحة النفسية والعقل المتّزن.

وأخيراً، فإنه عالم عربي يضم العرب والأكراد والأمازيغ والتركمان وغيرهم، كما يضم المسلمين والمسيحيين وغيرهم، وإن الأغلبية العربية لسكان المنطقة تحدد نكهة هذا العالم الذي يتوجه إلى أن يكون نحو نصف مليار نسمة خلال عدد من السنوات القادمة.

لن يكون بوسع القادة والمخططين أن يطوروا صيغة فعالة لنظام إقليمي عربي جديد، من دون درجة مناسبة من الأمن المجتمعي، والتماسك الداخلي، الذي لن يتحقق إلا من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة، قادرة على تحقيق نقلة نوعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وبقية الخدمات الحيوية التي تستحقها شعوبنا.

لطالما كانت السياسة الخارجية امتداداً للسياسات الداخلية، على المستوى الوطني أو الإقليمي، وهو أمر يدعونا جميعاً إلى إرساء أساس قوي لسياسة إقليمية فعالة، عبر تعزيز كفاءة الدولة الوطنية العربية وإطلاق طاقاتها.

إنها نظرة جديدة إلى منطقتنا هذه التي عصفت بها أجواء الفوضى، واختلط فيها الحابل بالنابل، وما زالت حبلى بكثير من المفاجآت. وإن كان كثيرون منا يتهمون المؤامرات الخارجية والتدخلات الأجنبية بأنها كانت لها اليد الطولى وراء ما حدث… فإن فشل النظام العربي كان في حد ذاته من الأسباب الرئيسية لحدوث هذه الفوضى ولنجاح مثل هذه التدخلات.

وحتى ننتقل من مرحلة «التلصيم» هذه إلى مرحلة العافية، فإني أدعو المجتمع العربي (وخصوصاً مراكز البحث والهيئات العلمية) إلى أن يبدأ في دراسة تصور؛ بل أكثر من تصور، لنظام عربي جديد. أدعو ألا ينتظر توجيهات، وأن يبادر بالدعوة إلى نقاش عام، وتقديم أوراق وأفكار، يتم تبادلها بين هذه المراكز، وأن يدرس آليات التنسيق فيما بينها ليصدر التصور باسمها جميعاً.

مثل هذا النقاش العام يجب أن تشارك فيه مؤسسات المجتمع العربي في الخليج والمشرق والمغرب والقرن الأفريقي العربي، حتى تؤخذ وجهات النظر كلها، ومعها المصالح المشتركة والمختلفة، بعين الاعتبار.