التكلفة الاقتصادية للأوبئة

حياة الإنسان لا تقدر بثمن، وأول ما يتبادر إلى الذهن في حال تفشي وباء مميت – عافانا الله وإياكم – المحافظة على الأرواح البشرية من هذا الوباء. ومع تفشي وباء «كورونا» الجديد في الصين، ومن ثم انتشاره في دول كثيرة؛ منها الولايات المتحدة وماليزيا وأستراليا… وغيرها من الدول، كان التحرك السريع لزاماً على جميع الحكومات لاحتواء هذا الوباء ومنع انتقاله. ومع التأكيد على الأهمية المطلقة للأرواح البشرية في هذه الحالات، فإن التكلفة الاقتصادية الباهظة لهذه الأوبئة لا يمكن إنكارها، ولذلك فمن المتوقع أن يلقي هذا الوباء بظلاله على الاقتصاد العالمي في الأيام المقبلة.
وقد أعاد هذا الوباء للأذهان ما حدث في عام 2003 عند تفشي وباء «سارس» في الصين الذي أدى إلى 800 وفاة، بعد إصابة أكثر من 8 آلاف شخص به، مكلفاً الاقتصاد العالمي ما يزيد على 50 مليار دولار. وكذلك ما حدث في كوريا الجنوبية عام 2015 عند انتشار وباء «كورونا» الذي أصاب أكثر من 16 ألف شخص متسبباً في وفاة 38 شخصاً منهم. وقد تضررت كوريا الجنوبية كثيراً من هذا الوباء، حيث انخفض عدد السياح في كوريا بنسبة 41 في المائة، وابتعد كثير من المستهلكين عن أماكن التجمع مثل المطاعم والمسارح ومجمعات التسوق، وتأثر الاقتصاد الكوري كثيراً حينها لدرجة أن البنك المركزي الكوري خفض سعر الفائدة لمستوى تاريخي للحفاظ على التوازن الاقتصادي وحمايته من هذه الصدمة.
وبحسب البنك الدولي، فإن الأوبئة تكلف الاقتصاد العالمي سنوياً أكثر من 570 مليار دولار، وهو ما يوازي 0.7 في المائة من الدخل العالمي. وتتنوع هذه التكاليف بين تكاليف مباشرة من القطاع الصحي، وأخرى يسببها تغير سلوك المستهلكين وابتعادهم عن التسوق وممارسة نشاطاتهم الطبيعية التي تحرك الاقتصاد، إضافة إلى اختلال سلاسل التوريد العالمية مع انخفاض الطلب. وتتأثر قطاعات كثيرة سلباً بسبب هذه الأوبئة، وأكثرها تأثراً قطاعات الطيران والسياحة والتأمين، وخسائر شركات الطيران في عام 2003 خير شاهد على ذلك.
وتستقبل منظمة الصحة العالمية سنوياً أكثر من 5 آلاف بلاغ مبكر عن أوبئة متفشية، ينخفض هذا الرقم إلى 300 حالة تحتاج إلى تقصٍّ، لتصل إلى 30 منها تستلزم دراسات ميدانية ودعم أبحاث تطبيقية لتطوير لقاحات تحد من انتشار الأوبئة. ولهذه الإجراءات الاحترازية ما يبررها من نواحٍ عدة، فالسيطرة على الوباء في مرحلة مبكرة أمر جوهري لمنع تفشيه، والوقاية المبكرة تساعد في الحفاظ على الأرواح البشرية بتكلفة منخفضة. فعلى سبيل المثال، كلف داء الحصبة ولاية إنديانا في أميركا أكثر من 160 ألف دولار في عام 2005، وذلك بعد عودة طالب أميركي من رومانيا حاملاً هذا الداء، ولأن هذا الطالب لم يحصل على لقاح الحصبة، فقد تسببت إصابته في انتقال العدوى إلى 34 شخصاً آخر، واشتباه في أكثر من 500 حالة أخرى، لتصل تكلفة علاج الحالة الواحدة إلى أكثر من 5 آلاف دولار واستنزاف الكادر الطبي بأكثر من 3500 ساعة عمل. وزادت هذه التكلفة في ولاية كاليفورنيا في عام 2008 لتتعدى 10 آلاف دولار للحالة الواحدة وأكثر من 1700 ساعة عمل للكادر الطبي، بعد إصابة 11 شخصاً بالداء نفسه. وقد أوضحت دراسة أن لقاح الحصبة لا يكلف أكثر من 78 دولاراً للشخص الواحد ودقائق معدودة للكادر الطبي، وشتان بين التكلفتين البشرية والمادية.
إن الآثار الاقتصادية السلبية للأوبئة تتعدى المصابين بها إلى غيرهم، وكثيراً ما تضرر التبادل التجاري بين الدول بسبب هذه الأوبئة بسبب الحد من الرحلات الجوية وزيادة الإجراءات الاحترازية للبضائع، إضافة إلى انخفاض الإنتاجية بسبب التشديد على إجراءات السلامة في الشركات والمصانع. وقد أوصى «منتدى الاقتصاد العالمي» في أكثر من حدث بالتعاون بين القطاعين العام والخاص للحد من انتشار الأوبئة من خلال زيادة كفاءة سلاسل التوريد والاستثمار في الحلول الابتكارية التي تقلل من التدخل البشري في إجراءات النقل والشحن، إضافة إلى الحلول الابتكارية المتعلقة بقطاع الصحة، مثل استخدام البيانات الضخمة والذكاء الصناعي في رصد الانتشار الجغرافي للوباء. وبين كل هذه الآثار السلبية، تجد شركات الصناعات الدوائية فرصتها في هذه الحالات، لتزيد نشاطاتها البحثية المخبرية للحصول على السبق في التوصل إلى لقاح؛ سبق قد يختصر بها مراحل للوصول إلى مصاف الشركات الكبرى.