“التعاون الخليجي” منظمة صمدت أمام “أعاصير الإقليم”

218TV| خاص

في عام 1981 اتفقت ست دول مطلة على الخليج العربي على الاتحاد في “جسم سياسي تعاوني” يتيح التقريب بين المواقف السياسية والمشاريع المشتركة، لكنه لا يلغي الحدود، فقد كان خطر الثورة الإسلامية “الطازجة” في إيران على وشك التمدد وسط رغبة لـ”حكم الملالي” بتصدير الثورة إلى الدول الخليجية التي كان أغلبها قد نال استقلاله قبل سنوات قليلة من فكرة قيام مجلس التعاون الخليجي، التي ظلت صامدة حتى يومنا الحاضر مع تسجيل “اهتزازات” مُتراوحة القوة، لكنها لم تُسْقِط المجلس كمنظمة احتفظت بموقف سياسي “شبه موحد”.

بعد سنوات قليلة من تأسيس مجلس التعاون الخليجي الذي ضم ست دول خليجية فقط مطلة على الخليج العربي، مع استثناء للعراق بسبب بدء حرب الخليج الأولى التي كان العراق طرفا فيها، بدأت إيران بزعزعة استقرار الدول الخليجية سياسياً واقتصاديا وأمنياً عبر زرع خلايا تخريبية ضربت في مناطق سعودية وكويتية على فترات متباعدة، فيما حافظ المجلس على خصوصيته في توحيد مواقفه ومقارباته السياسية، لكن ظروف وتداعيات حرب العراق وإيران لم تسمح بإقامة مشاريع اقتصادية عملاقة خوفا من نتائج الحرب.

وما إن تنفس الخليجيون الصعداء أواخر العام 1988 بانتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وبدء البحث في إنعاش العراق ومنطقة الخليج اقتصادياً، كان للرئيس العراقي السابق صدام حسين موقف آخر، إذ قرر غزو الكويت عام 1990 إثر خلاف على حقل نفطي حدودي، وهو ما اضطر مجلس التعاون الخليجي إلى مواجهة “أزمة وجودية” إذ لم يخطر على البال أن تُحتل أراضي دولة عضو، إذ كان الموقف الخليجي مرتبكا، في ظل تهديدات لصدام بالتمدد عسكرياً أبعد من الكويت، وهو ما دفع الخليجيين إلى طلب نشر قوات دولية، وإقامة قواعد عسكرية لدول كبرى طيلة العقدين الماضيين.

حضرت “الخلافات البينية” على نطاق ضيق داخل المنظومة الخليجية التي يُحْسب لها أنها لا تزال صامدة في وجه “الأعاصير السياسية” التي ضربت المنطقة طيلة العقود الثلاثة الماضية، لكن المنظومة الخليجية ظلت تلجأ إلى مقاربات واقعية تعيد تصويب اختلال البوصلة داخل المجلس الخليجي، الذي أصبح مثار حسد منظمات ومجالس دولية أصبحت أثرا بعد عين، علما أن معظم المشاريع الجبّارة لربط الدول الخليجية بـ”عملة موحدة”، أو “شبكة كهربائية واحدة”، لا تزال موضع نقاش بسبب عوائق فنية وإجرائية.