التشكيلة الوزارية العراقية الجديدة.. بين المستقلين والحزبيين

مع اقتراب موعد عرض رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي تشكيلته الوزارية على البرلمان، وتسريب بعضٍ من أسماء الوزراء فيها، ازدادت حدّة الخلافات بين الكتل السياسية التي أيّد بعضها خيارات عبد المهدي، الذي حرص على أن تكون بعيدة عن التحزّب والطائفية، وتضم كفاءات من التكنوقراط والمستقلين، ورفض الآخر هذه الخيارات لتمسكّها بمصالحها.

وفيما أرجعت هذه الكتل رفضها إلى إقصاء نوّابها الفائزين في الانتخابات التي شابتها عمليات تزوير كبيرة، بحسب تقارير محلية ودولية، أبدى العراقيون استياءهم من إصرار نواب وصلوا إلى البرلمان بالتزوير، على أن تكون الحكومة حزبية وطائفية، كما هو الحال منذ 15 عامان وهو ما لن يتم تغييره بسهولة وسرعة.

ووفقا لمراقبين فإن مساعي رئيس الوزراء العراقي المكلّف لتمرير حكومته، بعيدا عن الحسابات الحزبية، قد يجابه برفض داخل البرلمان، لاسيّما بعد أن قام 120 نائبا بجمع تواقيع؛ لجعل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة سريا.

وفي ظل هذه المعطيات فإنّ عبد المهدي سيبقى بين مطرقةِ الضغوط الحزبية للحصول على المكاسب عبر تقاسم الوزارات، وسندان الشعب الغاضب المطالب بإنهاء هذا الأمر، والنهوض بواقعه في المجالات كافة.