التشكيلات المسلحة والإتجار بالبشر في ليبيا.. من التهريب إلى الابتزاز

ترجمة

على الرغم من المخاوف الأوروبية من ازدياد تدفق المهاجرين من ليبيا مع الحرب على طرابلس؛ فإن ذلك لم يحدث، غير أن تجّار البشر استمروا في جني الأموال من الهجرة، عبر استغلال الأشخاص في مراكز الاحتجاز.

المنظمة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقرها جنيف؛ أشارت، في تقرير، إلى أن عدد المهاجرين الذين يغادرون إلى أوروبا من ليبيا؛ بقي ثابتًا بشكل ملحوظ، على الرغم من الاضطرابات والفوضى الهائلة التي سبّبتها الحرب، مُنوّهة بحدوث 19,500 محاولة مغادرة في عام 2019 و27,000 محاولة مغادرة أخرى في عام 2020 ، مقارنة بـ 39,000 محاولة مغادرة في عام 2018.

يرصد البحث، الذي نُشر هذا الأسبوع في تقرير لموقع “مالطا نيوز”، بعنوان “الصراع والتعامل وفيروس كورونا”Conflict، Coping and COVID ، اتجاهات تهريب البشر بين عاميْ 2019 و 2020 ، مع تسليط الضوء على ليبيا وتونس والنيجر وتشاد ومالي، وأشار إلى أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى مالطا غادروا من ليبيا، وتحديدًا من الساحل الشرقي.

وبحسب التقرير؛ فإن مدينة الخُمس الواقعة على الساحل الشرقي لطرابلس، جنوب مالطا مباشرة، من أكثر مراكز التهريب شهرة، وظلت من بين أكثر نقاط المغادرة ازدحامًا للمهاجرين طوال معظم عام 2020، حيث استقلّ المهاجرون القوارب إلى أوروبا طوال 14 شهرًا فترة “حرب طرابلس”.

الباحث والمحرر الإخباري السابق في “تايمز أوف مالطا”، مارك ميكاليف؛ قال إنه على الرغم من أن الحرب تسبّبت في تعطيل مغادرة المهاجرين، حيث أصبحت بعض الطرق خارج الحدود لأن التشكيلات المسلحة انخرطت في الصراع؛ فإنه لم تكن هناك زيادة كارثية أو انخفاضًا مفاجئًا، مقارنةً مع الفترة التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي، وانخرطت فيها التشكيلات المسلحة في تهريب البشر.

في ذلك الوقت، بدأت التشكيلات المسلحة في إقحام نفسها في الهجرة لأنها كانت تجارةً مربحةً، حيث يمكنهم السيطرة على أجزاء مختلفة من الساحل وتنظيم رحلات المغادرة لطالبي اللجوء، وارتفع عدد المغادرين في عام 2016 بـ182 ألف محاولة، تلتها 127 ألف محاولة أخرى في عام 2017، وفقًا للتقرير.

ولكن مثلما كان تورط التشكيلات المسلحة هو القوة الدافعة الأساسية لتوسع تهريب البشر؛ فقد كان انسحابهم هو السبب الرئيس وراء انهيارها بعد عام 2017، إذ تحوّلت التشكيلات المسلحة المتنافسة على القيادة إلى دور إنفاذ القانون أثناء محاولتها تأمين الشرعية الوطنية والدولية.

ميكاليف؛ عزا ذلك إلى أن قادة التشكيلات المسلحة ” علموا أن الاتجار بالبشر يمكن أن يؤثر سلبيًا على مستقبلهم، لذلك أوقفوا المغادرة المُنظّمة إلى أوروبا”.

عندما اندلعت حرب طرابلس في عام 2019؛ خشي المجتمع الدولي من نزوح جماعي لطالبي اللجوء، لأن الصراع قد يخلق فرصة لمهربي البشر لاستغلال الناس، لكن معظم التشكيلات المسلحة في الشمال الغربي استثمرت في الحرب، لأنها كانت مربحةً أكثر من تهريب البشر، كما أرادوا الاحتفاظ بوضعهم الراهن.

ومع ذلك، لا يزال البعض يحتفظ بموطئ قدم في تهريب البشر والاتجار بهم، بطريقة أكثر دقة، فقد وجّهوا انتباههم إلى مراكز الاحتجاز، حيث برزت مشاكل طلب الفدية من المهاجرين، وابتزازهم بالمال مقابل الحرية، أو حتى بيع المهاجرين للعمل بعقود، وهي قضايا مزمنة في ليبيا، لكنها اشتدّت في السنوات الأخيرة.

وقال ميكاليف: “لقد تحولت صناعة تهريب البشر من تسييل الحركة إلى تسييل الأسر والاحتجاز”، مضيفًا أنه يوجد حاليًا حوالي ثلاثة آلاف شخص في مراكز الاحتجاز، كانت هناك أوقاتًا ارتفع فيها هذا الرقم إلى خمسة آلاف أو أكثر.

وعلى الرغم من أن احتجاز الأشخاص في المراكز، قد يصفه البعض بأنه دليل على الإنفاذ المحلي في مكافحة الدولة للإتجار بالبشر؛ فإن طالبي اللجوء لا يزالون هم الذين يتحملون العبء الأكبر من إنفاذ القانون، وليس المهربين، مضيفًا أنه كان هناك عددٌ قليلٌ جدًا من الاعتقالات للمهربين، بينما في المقابل يتم القبض على طالبي اللجوء ومعاقبتهم.