الترتيبات المالية.. ترقب وانتظار

سليمان الشحومي

الترتيبات المالية ……بعد طول انتظار وترقب حول موقف البنك المركزي طرابلس بشأن طلب المجلس الرئاسي بصرف اموال تحت مسمي ترتيبات مالية والتي تتم في إطار تنفيذ ميزانية عامة وبرغم ان هذا الامر مخالف للقانون والاصول المهنية ، الا ان الكثير من المختصون والمتابعون يعتبرون انه السبيل الوحيد بسبب غياب البرلمان عن العمل ويرون انه لا يوجد برلمان حتي تقدم له الميزانية وانه غائب عن الوعي بمعني اخر . ولكنهم حتي لم يحاولو ان يعدو ميزانية و يقدموها له باعتباره شريك في الوطن بالدرجة الأولي قبل النواحي القانونية والإجرائية ويؤمن به طيف هام من الشعب الليبي .

هذه التدابير مادام اريد لها ان تري النور فانه يجب ان تكون شفافة جدا وان تحدد وتنشر كل بنودهابالتفاصي بحيث تكون واضحة للشعب وتبين الموقف بوضوح حول مسائل الدعم وكيف يصرف و الرواتب لمن تصرف وكيف تصرف والمصروفات العمومية لمن وأي جهات حكومية وهل ستكون وفقا لسياسة العصا والجزرة ويتحول المال الي لعب أساسي في اعادة تشكيل الولاءات ورسم التوازنات !!!! ، وايضاً من أين تأتي الإيرادات ومن أين سيدبر العجز فالايراد النفطي في أحسن الأحوال لن يكون كافي لتغطية نفقات الرواتب ، وبالتالي ستكون هذه الترتيبات بعجز واستمرار لعجوزات سنوات سابقة وهو امر لا يجوز الا وفقا لقانون الدين العام .

وكيف سيتم معالجة نفقات الحكومة المؤقتة في البيضاء والبالغة 6 مليار عن السنتين الماضيتين والتي هي في الأساس دين عام وجاءت من اموال المودعين في البنوك التجارية .

البنك المركزي لن يتحمل وزر الاخفاق في توجيه هذه الأموال والبالغة 37.500 مليار لسنة 2017 بل سيقع العبئ الأكبر علي المجلس الرئاسي ومن ثم علي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في مراقبة الإنفاق سابقا ولاحقا ، وقد تكون هذه الترتيبات القشة التي ستقسم الوطن اكثر من ان تجمعه من جديد .