التدخلات التركية في ليبيا وعلاقتها باتفاقية الوفاق “المثيرة للجدل”

تقرير

يبرر المعسكر المحسوب على حكومة الوفاق التدخل العسكري التركي بأنه مبني على الاتفاقية الموقعة بين الرئاسي والنظام التركي، لكن الحقائق على الأرض تثبت أن هذا التدخل العسكري هو سابق لتاريخ توقيع الاتفاقية ما يجعل منها عبارة عن تحصيل حاصل.

وباستدعاء بسيط للذاكرة المليئة بالأحزان يتبين قطعاً أن تدخلات تركيا العسكرية في ليبيا سابقة بكل شك ودون أي جهد عقلي للاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق والتي قابلتها اليونان وقبرص ومصر ، فضلاً عن مجلس النواب بالرفض الشديد والنهائي.

ويحاول الفصيل السياسي المحسوب على حكومة الوفاق وخليط المسلحين من تيارات إسلاموية وغير إسلاموية والذين حازوا اعتراف المجلس الرئاسي ممارسة الخداع على الذاكرة الجمعية عبر تصوير المسألة وفق تسلسل زمني معين، اتفاقية أمنية وبحرية توقع في أنقرة بين أردوغان والسراج، ثم تدخل عسكري تركي في ليبيا لدعم قوات الوفاق بأمر من البرلمان التركي.

وتغالط هذا السياق الحقيقة الواضحة كالشمس في رابعة النهار، والتي لا يختلف عليها اثنان، فمقاطع الفيديو وَثقت المدرعات التركية، وأسراب الطيران المسير، وغرف العمليات التركية حتى ما قبل توقيع الاتفاقية في 28 من شهر نوفمبر من العام 2019 ، بل إن شحنات الأسلحة أو ما عرف بسفن الموت تم رصدها في موانئ ليبية في سنوات سابقة، وقتها كانت حكومة الوفاق تحاول أن تكون طرفاً محايداً جاء لإصلاح الأعطاب التي أحدثتها عملية فجر ليبيا والانقلاب على شرعية مجلس النواب من قبل المؤتمر الوطني في 2014 .

وسبق التدخل العسكري التركي في ليبيا -بحسب الإثباتات القاطعة – موعد توقيع الاتفاقية الأمنية، بل إنه سابق حتى لمعركة الرابع من إبريل، فتركيا عبر نظامها المسيطر عليه من قبل تنظيم الإخوان المسلمين لطالما كانت داعمة للإخوان في ليبيا على أساس الأيديولوجيا وهوية التنظيم وأسس النشأة العقائدية، وهذا ردٌّ على من قال إن الاتفاقية من بابها إلى محرابها موقعة بين جهتين شرعيتين تحظيان بالاعتراف الدولي.