التأشيرة واللغة تُقلّصان فرص الليبيين بالنقل البحري

طرحت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تسأولا عبر حسابها الرسمي حول إمكانية تمكين كوادر ليبية من الصعود على متن الناقلات المملوكة لدولة الليبية والعمل فوقها.

وتمتلك الشركة 22 ناقلة بحرية، 4 منها تُستخدم لصالح المؤسسة الوطنية للنفط وتعمل بكوادر ليبية يبلغ إجمالي عناصرها 290 عاملا، أما باقي الناقلات وعددها 18 ناقلة، فتُشرف على إدارتها وتسيير أعمالها 3 شركات أجنبية منذ 11 عاماً.

وأشارت “العامة للنقل” إلى أنها تدعم انضمام كافة الكوادر الليبية التي تمتلك الإمكانيات المطلوبة للعمل على هذه الناقلات، وفقاً للتعميم رقم 14 للعام 2016 بشأن فتح باب قبول طلبات العمل على متن الناقلات بحسب الشروط والقوانين الليبية والدولية.

ومن أبرز الشروط التي شكّلت عائقاً أمام الليبيين الراغبين في العمل على متن هذه الناقلات، أزمة التأشيرات التي تعتبر شرطاً أساسياً نظراً لطبيعة عمل الناقلات التي يتوجب على الراكبين على متنها الحصول على تأشيرات لدخول عدد من الدول بينها الصين والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الشركة أن العناصر الوطنية التي توفرت فيها كامل الشروط سبق وأن تولت مهاماً قيادية على متن الناقلات، منها الرُّبّان وكبير المهندسين.