البيوضي يكشف لـ218 تفاصيل “الفساد والغضب- الربيع الدامي”
أعلن الناشط السياسي والكاتب سليمان البيوضي، عن صدور كتاب “الفساد والغضب- الربيع الدامي”، مشاركة مع الدكتور رافع الطبيب، وهو إحدى إصدرات مكتبة الكون.
وأوضح البيوضي لـ218، عن تفاصيل الكتاب الجديد،: “هو كتاب مشترك من الحجم الصغير و مكتوب كنصين الأول الأول أتحدث فيه من وجهة نظر محلية عن الأوضاع والمتغيرات في ليبيا، والثاني يتحدث فيه الدكتور رافع الطبيب من وجهة نظر الخبير الدولي المتخصص والمهتم بالشأن الليبي”.
وعن سؤال 218 حول أجواء الكتاب، أجاب الكاتب سليمان البيوضي: “الكتاب يتحدث مباشرة عن الفساد في ليبيا وتأثيره على السلطة والبناء الإجتماعي، وهو يناقش القضايا بشيء من المنهجية العلمية، وبالمناسبة هو لا يناقش ليبيا ما بعد 2011 بل يبحث في الملف منذ نشأة الدولة الليبية عام 1951 عندما تقتضي عملية اقتفاء الأثر ذلك ، و يناقش أوضاع التيارات السياسية بمساراتها المتعددة و أدوارها في الحياة العامة”.
وتطرق البيوضي في حديثه عن الكتاب الجديد، وعن فكرته: “الفكرة طرحت لأول مرة في العام نهاية 2016 في تونس، وبقت موجودة، وفي مطلع 2017 كانت هناك محاولة لكتابة الكتاب، ووضعت مباحثه و محاوره، ثم توقف المشروع، وفي منتصف 2018 اتفقت رفقة الدكتور بالعودة لكتابته وقد أنجز تقريبا في نهاية نفس العام، وبقى حبيس الأدراج دون تعديلات وفي نهاية 2019 اتخذنا قرارا بتعديله استعدادا لنشره”.
وأشار الكاتب والناشط السياسي، إلى أن الكتاب، ينشر بالتعاون مع مجمع ليبيا للدراسات المستقبلية، وفي مارس 2020 صدر رسميا بصبغته القانونية، وطبعت منه نسخات تجريبية محدودة بسبب عدم إنجاز غلاف للكتاب، وتأخر صدوره لاحقا بسبب موجة كورونا والإغلاقات التي حصلت، وبعدها أعلنت مكتبة الكون عن دخوله للطبع من أجل الإصدار الرسمي النهائي.
وهُنا تنشر 218 حصريًا، بعض ما ورد في الكتاب الجديد، الذي جاء مشاركة من الناشط السياسي سليمان البيوضي والدكتور رافع الطبيب.
“الفساد والغضب الربيع الدامي
هذا الكتاب من جزئين، الأول يتحدث فيه الأستاذ سليمان البيوضي الأول أتحدث فيه من وجهة نظر محلية بخصوص الأوضاع والمتغيرات في ليبيا ، والثاني يتحدث فيه الدكتور افع الطبيب من وجهة نظر الخبير الدولي المتخصص والمهتم بالشأن الليبي ومما جاء فيه :
إن ما حصل خلال السنوات العجاف من إعادة تشكل واستخدام للهياكل الاجتماعي هوما فاق الأزمة الليبية وكاد أن يفتك بالكيان الليبي ، ليعلن تشظي الدولة الليبية وتحويلها لدول عرقية وجهوية ، تبعا للتعددات العرقية والمطالب الفئوية ، بل إن دولا وشركات كبرى وجماعات سخرت كل جهدها ووقتها وعملها لتنفيذ حكم التقسيم
لقد تمكنت منظومات الفساد الاقتصادي والسياسي المرځل من مشروع التوحيد الملكي من الاستمرار وفقا المتطلبات النظام الجديد ، وهو من انعكس على استمرار الدولة وديمومتها ، بل خلال العقود المتعاقبة انهارت الدولة كمؤسسات وباتت أشخاصا وولاءات ، انقلبت في النهاية على ولي نعمتها من أجل الاستمرار المشؤه ؟
إن ليبيا من أكثر دول المتوسط تداخلا في بنائها الديمغرافي ، فعديد الأعراق تسكنها وتتفاوت أعدادها ومفاهيم كل منها لآليات فرض ثقافتها أو استیلاب حقوقها ، لذا فإن أهم إشكال تواجهه ليبيا ، لصياغة مشروع حل لأزمتها ، يبدأ بوضع إجابة واضحة ، من يسكن ليبيا هل هم شعب أم أمة ؟”.
