البنك الدولي: 4 أزمات متداخلة تنهش الاقتصاد الليبي

أصدر البنك الدولي مذكرة أوضح فيها أن الاقتصاد الليبي تنهشه أربع أزمات متداخلة، وهي الصراع الدائر منذ سنوات والذي يطوق الاقتصاد الليبي، إضافة لإغلاق حقول النفط الذي يعد المصدر الرئيسي المدر للدخل في البلاد، ما تسبب في توقف النشاط وانخفاض أسعار النفط، وأخيرا تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح البنك خلال المُذكرة، التي أُعدت قبل قرار إعادة فتح حقول النفط، أن ليبيا تتعرض لأخطر أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية منذ العام 2011، أثرت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتباطئه إلى 2.3%.

تراجع الأسعار

في عام 2019.. بدأت الأسعار بالتراجع وذلك بسبب انخفاض علاوات سعر الصرف في السوق الموازية مدفوعة بإجراءات مصاحبة من قبل الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي إلى جانب فرض رسوم على المعاملات بالعملة الصعبة مع تسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية.

الدينار الليبي يهوي في السوق الموازية

في النصف الأول من عام 2020 فقد الدينار في السوق الموازية 54 بالمائة من قيمته، وذلك بعد قيود النقد الأجنبي التي نفذها مصرف ليبيا المركزي، أما في عام 2019 عانت المالية العامة من الضغط على الرغم من ارتفاع عائدات النفط ورسوم العملات الأجنبية مقيدًا بنفقات أعلى.

تباطـؤ نمو الناتج المحلي

بحسب المُذكرة، إن القدرة المحدودة على إنتاج وتصدير النفط تسبب بانعكاسات قد تكون كبيرة خلال بقية عام 2020 بسبب إغلاق الموانئ ومحطات النفط، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر هذا العام.

العجز الواضح في ميزانية 2021

توقع البنك أن تمر ليبيا بعجز غير مسبوق في 2020-2021، ونتيجة لذلك ستُزداد الاحتياطيات انخفاضاً هذا العام.