البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن لبنان
دعا البنك الدولي الأربعاء، السلطات اللبنانية إلى تشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة يمكنها معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، محذراً من أن لبنان “لا يتمتع برفاهية وقت يضيعه”.
وجاء التحذير الصارخ في بيان صدر عقب اجتماع بين المدير الإقليمي للبنك الدولي والرئيس ميشال عون وسط احتجاجات جماهيرية مستمرة وأزمة اقتصادية ومالية حادة.
واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري من حكومته في 29 أكتوبر استجابة للاحتجاجات غير المسبوقة التي اجتاحت لبنان ابتداءً من منتصف الشهر الماضي، وشلت البلاد وأبقت البنوك مغلقة لمدة أسبوعين
وثار المتظاهرون بسبب الضرائب الجديدة المقترحة وأطلقوا دعوات لاستقالة كل النخب السياسية التي حكمت لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.
وكان لبنان، أحد أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم، يتعامل بالفعل مع أزمة مالية حادة قبل بدء الاحتجاجات، وهي متأصلة منذ سنوات من الاقتراض الثقيل وشبكات رعاية مكلفة تديرها أحزاب سياسية راسخة.
ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط ستعمل فورًا على معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان. إنهم يتهمون المسؤولين بسحب أقدامهم على ذلك.
بعد لقائه مع عون، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جها إنه حث على اتخاذ تدابير سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان. وقال “إن السياسة تحظى بأكبر قدر من الاهتمام ، لكن الاقتصاد لديه أكبر المخاطر”.
وأضاف “مع كل يوم يمر، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل الانتعاش بالغ الصعوبة”. “ليس لدى لبنان رفاهية من الوقت تضيعه لمعالجة القضايا التي تحتاج إلى عناية فورية.”
وتظاهر المحتجون الأربعاء خارج مؤسسات الدولة والوزارات لمواصلة الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة جديدة، وتجمع عشرات الأشخاص خارج وزارات العدل والتعليم والوزارات الأخرى بالإضافة إلى شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وإدارة الضرائب.
في أسبوعهم الثالث، تبنى المتظاهرون تكتيكًا جديدًا لمؤسسات الدولة المحيطة لتعطيل عملهم، ووافقوا الثلاثاء على تحويل تركيز الاحتجاجات وفتح الطرق الرئيسية لتخفيف حركة المرور والسماح للناس بالعودة إلى العمل.
