“البلاد” يناقش دلالات الاهتمام الأمريكي بليبيا ومستقبل الانتخابات

ناقشت حلقة برنامج البلاد، أمس الثلاثاء، ماهي دلالات الاهتمام الأمريكي الآن بليبيا؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة إجبار كل الأطراف الدولية بدعم انتخابات 24 ـ ديسمبر المقبل؟

كما استضاف البرنامج مدير إدارة الشئون القانونية في شركة الخدمات العامة ـ سرت.

الدور الأمريكي

المهتم بالشأن السياس: أن اهتمام الامريكان بليبيا ليس بجديد، ولكن ليبيا أثناء النظام السابق تحالفت مع الاتحاد السوفييتي وبالتالي ابتعدت عن الولايات المتحدة.

وبعد ذلك حاولت الولايات المتحدة إعادة تأهيل النظام السابق من خلال العلاقة مع سيف الإسلام القذافي الذي كان يقود برنامج ليبيا الغد.

بعد العام 2011، كانت هناك سياسة انسحاب أمريكية من الشرق الأوسط واهتمام امريكي أكثر بالشرق الأقصى المتمثل بالصين أو ما يمكن تسميته الجدوى الاقتصادية للمصالح الامريكية.

ثم بعد ذلك تدخلت الولايات المتحدة لإسقاط نظام القذافي وربما تكون هي الحاسمة في تلك المسألة، ولكن بعد ذلك انسحبت من ليبيا وتركت ملفها لأوروبا. وفي ذلك قال الرئيس أوباما أن إدارته أخطأت عندما سلمت الملف الليبي لأوروبا الغارقة في مشاكلها.

وكم من مرة صرح القادة الأمريكان أن ليبيا محظوظة بسيطرة تنظيم داعش على أراضيها وهو ما قد يجعل الولايات المتحدة تتسلم الملف الليبي من جديد.

ومن هنا تزايد الاهتمام الأمريكي بليبيا وتم دعم اتفاق الصخيرات، ودعم البركان المرصوص لمحاربة داعش في سرت. والآن نرى سياسية أمريكية جديدة.

ونسأله، لماذا الضغط الأمريكي يبدو ضعيف محليا؟ فيقول:لا أعتقدوجود عماد السائح أو عدم وجوده كرئيس المفوضية العليا للانتخابات يهم الأمريكيين. اهتمام السياسة الامريكية اليوم هو إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية سليمة ونجاحها أيضا. الحكومة الأمريكية يهمها إجراء انتخابات رئاسية و برلمانية منتخبة مباشرة من الشعب وفي هذه الحالة تتمكن أمريكا من تطبيق القرارات الدولية الخاصة بليبيا والتي منها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وإبعاد البلاد عن التأثير الإقليمي السلبي.

ويعتقد ضيفنا أن الولايات المتحدة تمتلك السلطة والنفوذ لعقد الانتخابات في وقتها بعيدا عن المحور الإقليمي السلبي (تركيا، وروسيا، ومصر)، والدليل على ذلك تعيين السيد ريتشارد نورلاند كمبعوث شخصي للرئيس الأمريكي في ليبيا.

ويري السنوسي إسماعيل أن هناك توافق على أغلب بنود القاعدة الدستورية، الان أحيلت من قبل اللجنة القانونية إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سيلتئم يوم 27 ـ من الشهر الجاري.

الذي لن يناقش مسألة واحدة فقط وهي: هل الرئيس القادم منتخب من الشعب مباشرة أم سيتم اختياره من مجلس النواب؟ واعتقد أن الاتجاه الغالب والذي يدعمه المجتمع الدولي أن يكون هناك انتخابات رئاسية مباشرة.

فساد إداري ومالي

مدير إدارة الشئون القانونية في شركة الخدمات العامة مفتاح إبراهيم مفتاح ـ سرت: الشركة تعاني من إشكاليات كثيرة منها المرتبات، هناك خمسة أشهر من العام 2017، لم يتم سدادها. وأيضا خمسة أشهر من العام 2020، لم تسدد. رغم افادة إدارة الحكم المحلي أنه تم تسديد كل المخصصات وفي ذات الوقت لم تصرف للمستخدمين في الشركة.

عدم تسديد مستحقات الموظفين الذين استقلوا أو تم إنهاء خدماتهم منذ تولى مجلس إدارة الشركة العام 2016، ولهذا صندوق الضمان الاجتماعي يطالب الشركة بما قيمته (5) مليون دينار ليبي. عن العام 2020.

ما يحدث داخل الشركة قضايا فساد من الدرجة الأولى.

ويتحمل المسئولية إدارة الحكم المحلي ومجلس إدارة الشركة.

وطالب موظفي شركة الخدمات العامة بوقفة احتجاجية وتم مخاطبة رئيس الحكومة ورئيس وزارة الحكم المحلي. وتتمثل مطالب الموظفين الرئيسية في المرتبات. ومستحقات 2017 ، 2020 .

ومستحقات من تم اعفائهم من العمل، وتسديد ديون الضمان.