“البلاد” يكشف مُساومات النوّاب مُقابل مناصب في حكومة “الدبيبة”

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” على “218news”، أمس الأربعاء، مُساومات النواب مُقابل الحصول على مناصب في حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة.

مساومة النواب

ذكر عضو لجنة حوار الـ 75، أحمد الشركسي أن “هناك عددًا كبيرًا من النواب يمارسون في نوع من الابتزاز على الحكومة الجديدة مقابل عقد جلسة بنصاب كامل”.

وقال: “أحد نائبيي رئيس مجلس النواب اشترط على السيد عبد الحميد الدبيبة إذا أراد عقد جلسة أن يُعيّنه شخصيًا رئيس للمخابرات، وبحسب خارطة الطريق، حتى ينال رئيس الحكومة الثقة من مجلس النواب”.

وتابع: “في حديثي مع السيد عبد الحميد الدبيبة أخبرته أن لدينا 13 دائرة انتخابية، وعليك أن تنشأ حكومة بها 13 وزيرًا، وكل دائرة انتخابية تختار الأفضل. وهذه الوزارات تشكلها بنفسك بحيث تشتغل في هذه المدة الزمنية التي لا تتجاوز ثمانية أشهر، لأن يوم 24 ديسمبر المقبل شيء مقدس”.

وأضاف: “الحاضنة المحلية والحاضنة الدولية وملتقى الحوار السياسي يراقبون عن كثب للوصول إلى هذا التاريخ، وإذا تجاوزت هذا التاريخ لن تستمر يومًا واحدًا؛ الناس ستخرج عليك في الشارع، وأخبرته أنه من الأفضل أن يكون خروجك مشرفًا أفضل من الطريقة التي سيخرج بها السيد فائز السراج الآن”.

وأفاد “الشركسي”: “إذا جاء الحميد الدبيبة بحكومة مصغرة وتكنوقراط عددها لا يتجاوز الـ 15 وزيرًا ويقدم ما يفيد أنه سيحافظ على وصولنا لتاريخ 24 ديسمبر المقبل، من هذا المنطلق ستمنحه لجنة الحوار الثقة”.

لابد من المحاصصة

من جانبه، طالب المهتم بالشأن السياسي أسامة الكزة: بقراءة المشهد السياسي بشكل جيد. كيف سيشكل السيد عبد الحميد الدبيبة حكومته في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ لذلك من الصعوبة، في اعتقادي الخاص، أن تكون حكومته مصغرة وتكنوقراط كما تأمل لجنة الـ 75 ،

ويرى “الكزة”، أن المبادرة التي تشكلت في جنيف مبنية في الأصل على محاصصة، وأيضًا حكومة موسعة بالشكل الذي ظهر في التسريبات صعب جدًا، وفي هذه الحالة يمكنه تشكيل حكومة ائتلافية يكون فيها نوع من المحاصصة مع أشخاص ذو كفاءة.

ونسأله، هل سينجح مجلس النواب المنقسم في منح الثقة للحكومة الجديدة؟ فيقول: أولاً لمن سيقدم عبد الحميد الدبيبة تشكيلته هل لبرلمان عقيلة صالح الذي يرغب لعقد جلسة في سرت أو برلمان طرابلس أو برلمان صبراتة وأيضًا لجنة الحوار الـ 75 ، هي بذاتها برلمان، نحن نحتاج لحل دستوري وقانوني يخرج بنا من أي مشاكل في المستقبل، يجب أن يعتمد السيد عقيلة صالح الحكومة بصفته رئيس البرلمان، وهذا الحل الأفضل في رأيي.

المسار الدستوري

أوضح أستاذ القانون الدولي، سامي الأطرش، أن ما يحدث اليوم عبارة عن حلول تلفيقة، واستخدام مصطلحات دستورية وقانونية، مع أننا في الواقع خارج المنظومة القانونية كأي دولة في العالم.

ووجّه “الأطرش” اللوم للبعثة الأممية فيما يحدث من عبث، وفي كل ما تقوم به على المستوى الدولي والمحلي، لذلك لن يكون الحديث قانونيًا بأي شكل من الاشكال، وإنما هو عملية بعيدة عن ذلك.

ونسأله، ما هي المشكلة إذا منحت لجنة الـ 75، الثقة لحكومة الدبيبة؟ فيقول: “لا قيمة لهذا الشرط، وبرأيي فإن الجميع يريد أن يكون قائدًا لهذه الرحلة وأن يكون له منصب، وبالتالي لا توجد معايير موضوعية. وفي الحقيقة؛ من الاستحالة أن يكون هناك جسم تشريعي يُمثّل الحالة الراهنة”.