“البلاد” يفتح ملف “منح الثقة” لحكومة “الدبيبة” ومهام الرئاسي الجديد

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس الثلاثاء، ما جاء في خارطة الطريق، ومتى يتسلم المجلس الرئاسي الجديد مهامه؟ وهل منح الثقة لحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة يقابله بداية العمل للمجلس الرئاسي؟

تدوينة الدبيبة

ورأى الناشط المدني أحمد التواتي بنغازي، خلال مشاركته في حلقة “البلاد”، على 218NEWS، أن الخيار الثاني بحسب تدوينة رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة هي تجاهل مجلس النواب والذهاب إلى لجنة ال (75).

ويعتقد التواتي أن هذا الخيار ليس الأفضل، ويضيف:”هو خيار محفوف بالمخاطر والعراقيل”.

وأفاد الناشط أحمد التواتي، أنه في الأيام الماضية كانت هناك اجتماعات بين عبد الحميد الدبيبة مع أعضاء من البرلمان بعض منهم ضمن أعضاء لجنة ال (75)، ولعل إدراج عضو البرلمان ولجنة الحوار عبد القاسم النمر يؤكد أن نتائج هذه الاجتماعات ستظهر قريبا.

إشكالية الحكومة

ويتحدث أحمد التواتي، ليس الإشكال الحقيقي حصول حكومة عبد الحميد الدبيبة على ثقة لجنة ال (75). والانطباع بانها حكومة مفروضة من الخارج. أمامنا حكومة السراج كدليل، هذه الحكومة مستمرة منذ العام 2016، إلى الآن، وعندها هامش من الحركة والاتصالات الدولية.

ويتابع التواتي: الإشكال في رأيي في الأجسام الموجودة والمطلوب من الحكومة الجديدة إبعادها عن أي منصب حكومي، بمعنى بإمكان مجلس النواب الطلب من عبد الله الثني عدم التسليم ويتحجج الثني وهو خبير في هذه النقطة. شكل حكومة مؤقتة لمدة أسبوعين حتى وصلت لسبعة سنوات تقريبا. أيضا برزت إشكاليات أخرى وهي أن السيد فائز السراج في فترة سابقة أعلن عن نيته في تقديم الاستقالة. اليوم خرجت بعض المعطيات التي تقول أنه سيبقى.

تشكيلة موسعة

وأشار أحمد التواتي، إلى أن مسألة تقديم حكومة موسعة تتطلب من السيد الدبيبة مراجعة الفشل الذي وقعت فيه الحكومات السابقة (زيدان والثني)، ويعتقد التواتي أن وضع المجلس الرئاسي أقل تعقيد من الحكومة.

وطالب التواتي، أن يوسّع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي من دائرة اجتماعاته ولقاءاته المحلية والدولية للحصول على دعم دولي للمجلس الرئاسي.وإذا قدر ونالت الحكومة الثقة فمن الطبيعي أن يستلم المجلس الرئاسي زمام الأمور.

وأكد أحمد التواتي، أن تشكيلة الحكومة بهذه التسريبات بعدد المقاعد (32) مع اعلان أعضاء مجلس الحوار بشكل صريح ورسمي إلى السيد الدبيبة أن حكومة موسعة لن تمنح الثقة من اللجنة.

وأضاف التواتي، أن حكومة الدبيبة الموسعة من وجهة نظري هي حكومة ترضية. وهو يريد موافقة مجلس النواب حتى لا يدخل في مسألة الطعون وإشكالية العرقلة.

الضغط الدولي

وبخصوص فرص نجاح الحكومة الجديدة، اعتقد أحمد التواتي، أن عبد الحميد الدبيبة لن يبتعد كثيرا في الحقائب الأمنية عما هو موجود الآن وقد يرشح فتحي باشاغا وزير للداخلية مرة أخرى.

ووصف التواتي، المشهد الليبي بالمعقد جدا، ولكن الموضوع الأمني هو المراهنة على البقعة التي يوجد فيها، مثلا في بنغازي بالنسبة لوزير الداخلية صرح فيما مفاده أن الأمور كلها تخرج عن سيطرته. وهذا الوزير يعطي مؤشر أنه لا يمكن اختياره مرة أخرى.

وأضاف الناشط المدني، لنفترض حصول حكومة عبد الحميد الدبيبة على الثقة من لجنة ال (75)، الأمر هنا مرتبط بالالتزام الدولي الذي يمكنه الضغط على الأجسام الأخرى كحكومة الثني والسراج أنهم يسلموا في الموعد المطلوب.

وتابع التواتي، إذا أراد الدبيبة النجاح لابد أن يضع حكومة واقعية من حيث تطبيقها للمهام التي تكلم عنها حل مشكلة الكهرباء والسيولة وبعض المشكلات الأخرى التي يعاني منها المواطن الليبي ويحقق نجاح على الأرض خلال فترة العشر أشهر ويذهب إلى انتخابات.

إطار قانوني

من جهته، رأى الباحث السياسي أكرم النجار من طرابلس، بأنه ليس هناك توافق واضح من قبل مجلس الأمن على محادثات تونس. وهناك شخصيات في لجنة الحوار تكلمت حول هذا الأمر وهو أن هناك دول تبذل في جهود لمنع دخول مخرجات تونس لحيز التنفيذ.

وأوضح أكرم النجار، خلال مشاركته في برنامج “البلاد” على 218NEWS، أن الاستمرار في إبقاء الحوار السياسي غير مضبوط بنصوص قانونية هي مسألة تعرضه للانهيار في أي لحظة وهذا يعزز مسألة آن البعثة في حقيقة الأمر ما يهمها إظهارأن الليبيين في حالة توافق وفقط. أما نتائج هذا الاتفاق لا تهم.

ويتابع النجار، اليوم حكومة الدبيبة بهذه التشكيلة الموسعة والتي ذاهبة في طريق المحاصصة سواء تحصلت على ثقة البرلمان في حالة اجتماعه أو في الرجوع إلى لجنة الحوار في حال هي التي منحت الثقة.فكيف سيتم التعامل مع حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة ولجنة الحوار ليس لها إطار قانوني خاضع لمنظومة التشريعات الليبية.

وأضاف أكرم النجار، إلى حد الآن الاتفاق الذي ابرم لم يصدر فيه قرار وبالتالي لم يصبح وثيقة يعتمدها القانون الليبي بطريقة أو بأخرى. الحقيقة لجنة الحوار لا تملك الصبغة القانونية التي تعطيها الحق لمنح الثقة لحكومة الدبيبة.

ولماذا البعثة الاممية لم تدفع في اتجاه أن يكون هناك قرار قانوني للجنة الحوار؟