“البلاد” يفتح ملف الجدل حول حكومة “الدبيبة”.. ودور “النواب”

ناقشت حلقة برنامج (البلاد) أمس السبت، تسريبات التشكيلة الوزارية الجديدة الموسعة. وإذا صحت هذه التسريبات. هل سيمنحها مجلس النواب الثقة، وإلى أي مدى تحقق هذه التشكيلة التوازن بين مسألة الكفاءة وإرضاء الأطراف السياسية الأخرى.

أفضل الموجود

علق الناشط السياسي سليمان البيوضي، على تسريبات الحكومة الجديدة بقوله: “مازالت مصر على التفاؤل بشكل أو بآخر، وحتى الآن لا يوجد ما يثبت أن التسريب الذي شغل الجميع 48 ساعة دقيق أم غير دقيق”.

وأوضح البيوضي، وفقا لمبادرة القاهرة بقيادة المستشار عقيلة صالح فمن المفترض أن هذه الحكومة تتكون من (28) وزارة ولكل وزارة وكيلين، و”بصراحة ما هو موجود الآن أمامنا هو النتاج الطبيعي لحكومة النواب إن صح تسميتها. هذا هو نتيجة الحوار السياسي بطبيعته وطبيعة التداخلات والأطياف المختلفة، على هذا الأساس لا ننتظر شيء جيد أو أفضل من هذه الحكومة”.

وأشار إلى أن “المسألة مرتبطة بتسوية شاملة للجميع. وبالتالي لن تكون كل الأسماء مقبولة. في التشكيلة أسماء أثارت جدل واسع وكبير تشبه حالة من الاستفتاء الشعبي شاهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى هذه اللحظة لا أتعامل مع هذه التشكيلة الوزارية على أنها تشكيلة حقيقية، لسبب بسيط وهو أنها لم تصدر بشكل رسمي من رئاسة مجلس النواب ومكتب رئيس الحكومة”.

ونوه سليمان البيوضي إلى “ضرورة الاعتراف أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت بعد قرابة السبع سنوات والليبيين لم تجمعهم حكومة واحدة. وبالتالي مسألة التوسع في تشكيلتها مسألة طبيعية وأعرف أنها أكثر مما اتفق عليه في مبادرة القاهرة”.

ولا يعتقد سليمان البيوضي أن “تسريب التشكيلة الحكومية مرتبط بعبد الحميد الدبيبة بقدر ما هو مرتبط بأطراف أخرى مهمتها إفشال أي محاولة للمرور إلى الأمام. نختلف مع الحكومة إذا كان الأسماء التي بها تثير الجدل. بمعنى المشاركة الواسعة مقبولة وضرورية ولكن يجب أن تكون بالأقل حدة”.

ويتابع ضيفنا: “لا بد لمجلس النواب أن يمنح الثقة للحكومة وفقا لمعايير محددة بمعنى ليس قبول بالمطلق ولكن إذا كان هناك أسماء عليها إشكاليات يجب على مجلس النواب أن يمارس صلاحياته القانونية، وفي النهاية الليبيين محتاجين اليوم لحكومة وحدة وطنية. تحقق المصالحة بين أبناء الشعب الليبي”.

فرصة منح الثقة

يقول الناشط السياسي السنوسي إسماعيل الشريف: “التسريب عادة لا يبنى عليه شيء مؤكد، لكن في كل الأحوال المسار السياسي الذي أخرجنا من الحرب والاقتتال إلى رحابة السياسية حيث الخلافات في داخلها مفهومة. نرحب به. هذه الحكومة نتاج ملتقى سياسي والأمر الآن في ملعب مجلس النواب لإعطاء هذه العملية السياسية بعد قانوني وشرعي”.

ويضيف الشريف، أن “هناك فرصة كبيرة لمنح الثقة في جلسة مجلس النواب القادمة، صحيح أن التشكيلة الحكومية تحوي عدد من الأسماء المثيرة للجدل ولكن أرجو ألا يفسد ذلك المسار السياسي. وأن يكون التركيز أكبر على إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات وحل مشكلة الكهرباء والاهتمام بملف المصالحة وكورونا”.

ويصف الشريف، عبد الحميد الدبيبة بأنه رجل “عملي إلى حد كبير”، حاول أن ينال الثقة لحكومته عبر ترضيات للنواب بوزارات ووكلاء. والرضا التام اتجاه الحكومة لن يتحقق. وإذا لم يرضى النواب عن بعض الأسماء أو الوزارات فلا بأس من تعديلها. الوقت ليس في صالح الجميع.