“البلاد” يفتح ملف “الاغتيالات” في طرابلس وبنغازي

ناقش برنامج “البلاد“، في حلقة الثلاثاء 30 مارس، حادثة الهجوم المسلح على منزل ضابط الاستخبارات صالح المريمي في طبرق وحقيقة الوضع الأمني في ليبيا، إضافة إلى ما أعلنت عنه حكومة الوحدة الوطنية عن “هدية رمضان” للأسر المحتاجة، وملف الأبعاد السياسية خلف موجة الاغتيالات في طرابلس وفي بنغازي، وملف العلاقات الليبية والأمريكية.

وأشار الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح، خلال مشاركته في حلقة برنامج “البلاد”، أمس الثلاثاء على شاشة 218 NEWS، إلى أن التوجه الايدولوجي للديمقراطيين دائما معروف وهو محاولة الدفع باتجاه مبادئ الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان.

وأوضح الجارح، “تغريدة السفير الأمريكي في ليبيا حول حقوق الانسان والاخفاء القسري هي رسالة إلى كل الأنظمة الموجودة في المنطقة على سبيل المثال كانت هناك رسالة واضحة للنظام السعودي الذي يعتبر من أكبر حلفاء الولايات المتحدة بمعاقبة مجموعة من المسئولين السعوديين الذين تم اتهامهم بمقتل خاشقجي”.

واعتقد الباحث السياسي ، أن السفير الأمريكي في ليبيا يقوم بإرسال رسالة واضحة للأطراف الليبية في شرق البلاد وغربها وجنوبها خصوصا في ظل ما كان موجود من عمليات قتل وخطف وإخفاء قصري أن تتوقف هذه الممارسات وإلا السفارة الامريكية بدعم من الإدارة الامريكية الديمقراطية ستحاسب كل من قام بهذه الممارسات أو يقوم بها الآن. ولذلك هي رسالة واضحة من إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات قوية لكل من ثبت تورطه في أي ممارسات تمس بحقوق الانسان.

موجة اغتيالات

ورأى محمد الجارح، أن الاغتيالات التي حدثت على مستوى ليبيا أو الانتهاكات الأمنية إن صح التعبير بداية في بنغازي والآن في المنطقة الغربية سببها التغير السياسي الحاصل بتسمية حكومة الوحدة الوطنية من قبل ملتقى الحوار ومن ثم منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب هذا التغير السياسي المهم يترتب عليه تغيرات كثيرة على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي.

وأضاف الجارح،: “كل هذه التحركات الأمنية التي تحدثت في البلاد هي محاولة من الأطراف الأساسية في المشهد الأمني التي هي في حالة إعادة تموضع تحضيرا لهذه المرحلة الجديدة”.

وتابع الباحث السياسي: “توحيد المؤسسات وإنتاج حكومة شيء مهم والأهم قدرة هذه الحكومة على الحكم وتقديم الحد الأدنى من الخدمات للناس خاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن وغيره من الملفات المهمة.. والملاحظة أن السلطة التنفيذية الجديدة لم تعلق على الكثير من الأحداث الخاصة بالانتهاكات الأمنية وهذا يشكل تحدي واضح وصريح لسلطة هذه الحكومة وقدرتها في السيطرة على البلاد”.

وأكد الجارح، في حديثه “إذا لم نتعلم الدروس من السنوات الماضية بمحاولة احتواء الوضع الأمني وإيجاد آلية معينة حتى لو كانت مؤقتة للتعامل مع هذا الوضع الهش. ومحاولة التغاضي عن الكثير من المسائل المهمة في الأزمة الليبية كل ذلك ويمكن أن يؤثر على كل عمل تحاول الحكومة تنفيذه في المجالات المختلفة ولنفترض مشكلة الكهرباء، إذا لم توفر على الأقل حد أدنى من الأمن في البلاد فإن كل ما ستقوم به الحكومة سيكون بلاجدوى ولن يحقق نتائج”.

الاستقرار والفوضى

وبخصوص سؤال “البلاد” هل سيكون هناك تصعيد أمني أم استقرار؟ أجاب الباحث السياسي محمد الجارح: هذا يتوقف على قدرة الحكومة على الأخذ بزمام المبادرة ومحاولة معالجة مسببات هذا الانفلات الأمني أو التصعيد الأمني. وجود هذا المشهد السياسي الجديد خلق أطراف منتصرة وأخرى خاسرة.

وأضاف الباحث السياسي، دور الحكومة الآن احتواء الكل ووضع اليد على مكمن أي صراع مستقبلي وبوادر هذه الصراعات بدأت تظهر في شكل اغتيالات وانفلات أمني وتصفية حسابات ما بين أطراف مسلحة وأخري سياسية. وبالتاليمن المفترض أن الحكومة قدمت رؤيتها للمرحلة القادمة لملتقى الحوار السياسي والآن بدأ تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع.

دور البعثة الأممية

وأوضح الباحث السياسي محمد الجارح، أن المبعوث الأممي الجديد كما الحكومة الجديدة يحتاج المزيد من الوقت حتى يضع أصابعه على مكامن الصراع والأزمة القائمة الآن. المشكلة الأخرى التي تواجه يان كوبيش هي اضطراره للتعامل مع تعقيدات سياسية لم يكن طرف فيها وعليه تنفيذ أشياء بخصوص هذه العملية السياسية ربما ليس مقتنع بها أساسا وهناك إشارات تلمح إلى عدم اقتناعه بما تم فرضه من قبل المبعوثة السابقة.

وأضاف الباحث السياسي، إلى حد الآن لم نري قاعدة دستورية واضحة والبدء في العمل على قانون للانتخابات. ربما السياسة الامريكية في الوقت الراهن هي مع دعم الانتخابات في الوقت الراهن بحكم انها خيار وطني وهي الطريق الوحيد لتجديد الشرعية الديمقراطية في ليبيا ولكن لا يمكن الاعتماد على الدعم الأمريكي كحل دون ضغط الشارع الليبي. بحسب قوله.