“البلاد” يفتح قضيتي “جدل الميزانية” و”توغل العصابات التشادية” في مرزق

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس السبت، مشروع الميزانية العامة، وما هي تحفظات مجلس النواب على بنودها؟ وما الذي يحدث في مدينة مرزق؟

مشروع الميزانية

أشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد المنعم بالكور إلى أن جلسة الاثنين القادم لمجلس النواب ستعقد في مدينة طبرق. وستخصص لمناقشة بندين أساسيين، البند الأول يتمثل في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، والبند الثاني ملف المناصب السيادية.

وتابع: مشروع الميزانية الذي قدم لرئاسة مجلس النواب يوم 15 ـ مارس الماضي، تمت دراسته بشكل جيد من قبل اللجنة المالية وأعدت تقريرا فنيا بخصوصه. عُرض على مجلس النواب مع التوصية بإرجاع مشروع الميزانية إلى الحكومة. وبالتالي على الحكومة الالتزام بالملاحظات. الحكومة أخذت ببعض الملاحظات، وتم تقديم مشروع الميزانية لرئاسة مجلس النواب من جديد. وسيتم عرضها يوم الاثنين القادم.

وفيما يتعلق بسؤال برنامج “البلاد” عن أهم تحفظات مجلس النواب على مشروع الميزانية؟ يرد ضيفنا: حجم الميزانية المقدمة لمجلس النواب كبير جدا. وهذا الإنفاق الكبير سيكون له أثر سلبي على سعر الصرف. إضافة إلى أن الاقتصاد الليبي لا يحتمل ميزانية قيمتها 94 مليار دينار ليبي. وذلك لن يساعد مصرف ليبيا المركزي على تعديل سعر الصرف، ويضيف: “وفيما يخص الباب الثالث من الميزانية والذي يقدر بـ20 مليار، للمشروعات مع ملاحظة أننا أعضاء مجلس النواب لا نعرف ما هي هذه المشروعات. ما قدم لنا تنقصه التفاصيل”.

وأوضح بالكور، الموافقة على الميزانية بحسب الإعلان الدستوري تكون بنصاب 120 صوتا. ولكن وفقا إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب نعتمد مبدأ الأغلبية المطلقة. نصف الأعضاء + 1.

جدل الميزانية

يعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي عطية الفيتوري: أن الجدل الدائر حول الميزانية العامة للدولة بسبب الطريقة التي تم بها إعداد هذه الميزانية، الأمر الذي يتطلب وضوحا كاملا وتفاصيل أكثر حول المشروعات. والدعم والمرتبات وغيرها. هذه البيانات مفقودة في الميزانية المقدمة من جانب الحكومة.

ويرى الفيتوري، بخصوص بند الدعم الذي قفز من (10) مليارات إلى (20) مليار بسبب الزيادة في سعر الصرف. وبالنسبة لمناقشة الميزانية من قبل مجلس النواب لابد من حضور الخبير الاقتصادي الذي أعدها للتوضيح.

ويرفض الفيتوري، مسألة تعديل سعر الصرف بشكل سريع بعد اعتماد الميزانية. ذلك أن سعر الصرف

يجب أن يستقر على ما هو عليه الآن لارتباطه بإيرادات النفط. وهذه الإيرادات تتحكم فيها مصادر خارجية.

وفي ختام حديثه طالب الفيتوري بإعادة النظر في قانون المرتبات نظر لتفاوتها بين قطاعات الدولة.

ونسأله، ما هي العوامل التي تساهم في استقرار الاقتصاد الليبي؟ فيقول: لا بد من سيطرة مصرف ليبيا المركزي على التضخم بالتعاون مع وزارة المالية. وفتح الاعتمادات بشكل منظم.

مرزق محتلة

قال مدير فرع مفوضية المجتمع المدني وسيم تاج الدين ـ مرزق: أن مدينة مرزق منكوبة وهي الآن محتلة من قبل العصابات التشادية، ومن لديهم مخططات وأجندات خارجية.

وتابع: المشكلة بدأت منذ العام 1986، عندما حكمت المحكمة ببلدية أوزو تتبع تشاد أرضا وشعب، الأرض رجعت لتشاد والشعب يعيش في مرزق، وبعد العام 2011، وبسبب انتهاك الحدود الجنوبية وإلى الآن دخل الكثير من التشاديين بمناصرة أبناء عمومتهم في مرزق.

منذ العام 2011 ، ومدينة مرزق معرضة للتهجير بسبب الاغتيالات والقتل على الهوية، والخطف.

مطالبنا متجددة وهي الكشف عن حقيقة ما يحدث في مدينة مرزق. وهذا يتطلب لجنة تقصي حقائق دولية ومحلية. وللأسف هذا الطلب رفض من قبل الكثير (المؤقتة والوفاق).