“البلاد” يسلط الضوء على مُستقبل الحكومة الجديدة.. ومُقوّمات النجاح

فتح برنامج “البلاد” ملف إشكالية شاغلي المناصب العسكرية والقضائية، وهل تستطيع لجنة الحوار تجاوزها؟.

وحول هذه المسائل تحدث محللون سياسيون:

قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح: المرشّح أسامة الجويلي لم يكن موفقًا في إحاطته أمام لجنة الحوار بخصوص منصبه العسكري، بمعنى محاولة التبرير من جانبه بأن الجميع لا يمتثل إلى القانون، أو محاولته التشكيك في أن أعضاء الحوار، هم من يخالفون القانون الليبي ويتشاورون مع البعثات الأجنبية.

ونسأله، هل هذه الإجابة ستقلّل فرص نجاحه داخل لجنة الحوار؟ فأجاب: ربما يتسبب هذا الأمر في الإشارة إلى أن أسامة الجويلي ليس جادا في مسألة الالتزام بالقوانين والتشريعات الليبية أو ربما يلتزم بها فقط عندما تتماشى مع مصلحته الشخصية.

وأوضح “الجارح” أن الخلل يكمن في عمل البعثة الأممية. فكيف تسمح بقبول ترشيحات لأشخاص لا تنطبق عليهم القوانين الليبية، وهذا يعني أنه لم تكن هناك لجنة متكونة من موظفين الأمم المتحدة للتدقيق في ملفات المترشحين.

وأضاف: هذا الخلل سيفتح الباب أمام الطعون القانونية في المستقبل وقد يستخدم هذا الطعن ليس فقط مع المرشحين وإنما في العملية الانتخابية ككل، والدليل على ذلك أن أزمتنا الآن سببها خالد المشري ومن معه في عام 2014، استخدموا القضاء لرفع قضية ضد مسألة ما تتعلق بعمل المؤتمر الوطني، وحصلوا على حكم من المحكمة العليا ومن ثم انقلبوا على العملية الانتخابية والديمقراطية وكانت النتيجة حالة الفوضى والانقسام الليبي اليوم.

وبحسب “الجارح”، فإن اللوم الكبير يقع على عمل البعثة الأممية وطريقة الإدارة لعملية الترشح.

إشكالية إرضاء الجميع

وحول المادة “177” ومحاولة تقديم قراءات وتحليلات لها من قبل أعضاء مجلس النواب، واعتراف عقيلة صالح أن المادة تضمن لعضو مجلس النواب الترشح ولكن لا يحق له الجمع بين المهمتين؛ قال “الجارح”: الحل في المسألة يعود لرجال القانون، لكن بقراءة النص أعتقد الإجابة التي قدمها عقيلة صالح مقنعة، لابد أن نتذكر أعضاء الحوار في البداية قدموا مقترح يفيد بمنع النخب القديمة التي كانت في صدارة المشهد من العام 2014 إلى الآن من الترشح للحكومة القادمة.

وأضاف: في اعتقادي، هذا صلب الموضوع شخص مثل عقيلة صالح أو خالد المشري أو فتحي باشاغا وغيرهم من الشخصيات الموجودة في المشهد، ولو نظرنا بتجرد نجدهم أيضًا شخصيات مسؤولة عن الأزمة أو جزء منها، وعليه فمن الصعوبة جدًا الوثوق بهذه الشخصيات مرة أخرى.

وأردف: عدم تقديم الاستقالة مسبقًا بالنسبة للمرشحين من مناصبهم السابقة؛ الأمر يدعو إلى الشك في نية هؤلاء.

وتابع: من الصعب تجاهل هذه الشخصيات خاصة وأن البعض منهم يمتلك تشكيلات مسلحة، هذه إشكالية كبيرة جدًا بمعنى هناك تضارب بين شيئين وهما: محاولة البعثة الأممية وقيادتها لحوار ليبي شفاف وهو ليس لتقاسم السلطة وإنما لتكوين حكومة توافقية تمثل كافة شرائح المجتمع الليبي وتلبي رغباته في الاستقرار وعلى الطرف الآخر هناك الديناصورات السياسية وحزب الأمر الواقع، الإشكالية تعدد هذه الأطراف ومن الصعب جدًا تحقيق الرضاء في حالة وجودهم.

ضمان تسليم السلطة

ونسأل، محمد الجارح: ما هي الضمانات المطلوبة لتسليم السلطة في المدة المحددة؟ فكان رده: فكرة جلسات الاستماع مرحب بها والأسئلة التي توجه للمرشحين على الهواء مهمة جدا بما فيها من التزام معلن من هؤلاء الأشخاص عبر شاشات التليفزيون أنه سيتم تسليم السلطة يوم 24 ديسمبر 2021، هذه الحوارات ستكون وثيقة مهمة، في واقع الأمر لا توجد ضمانات حقيقة على نية المترشحين لتسليم السلطة في الموعد المحدد ولكن يمكن الضغط عليهم من قبل المجتمع الدولي الساعي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، أيضًا منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة والتيار المدني الديمقراطي.

وأضاف: ليس أمامنا من طريق إلا تشكيل حكومة وحدة وطنية خاصة بعد اعتماد خارطة الطريق وآلية الترشح والتصويت، والمفترض من المرشحين الذين يمثّل كل منهم طرفًا من أطراف الصراع الليبي الالتزام بنتائج العملية الانتخابية، ولكن في حقيقة الأمر لا يمكن التكهن بشيء.

وفي ختام حديثه، أكد “الجارح” أنه ستكون عندنا حكومة خلال الأيام القادمة، والسؤال المهم هنا، هل تستطيع هذه الحكومة القيام بمهامها؟ وهل سيتم السماح لها بالعمل كحكومة وحدة وطنية؟

مشهدٌ يدعو إلى التفاؤل

ومن مصراته، قال المحلل السياسي محمد غميم: ما شاهدناه اليوم أن بعض المرشحين للحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي يحاول التملص سواء بتبرير أن هذه الجلسة مجرد مرحلة لطرح رؤية ولا تعني أنه تم اختيارهم.

وأضاف: كأنهم بذلك يعلنون أن عملهم اليوم مجرد تقديم مشروع فقط، بمعنى إذا فزت سأقدم الاستقالة من وظيفتي، والبعض الآخر يحاول القول إن الممنوع هو الجمع بين منصبين فقط، هذه تبريرات ليست منطقية مبنية على تقديرات شخصية، ولذلك تباينت الآراء، هناك من يرى أن هذا الموضوع ليس انتخابات رسمية وهناك من يرى أن المشكلة فقط في الجمع بين منصبين، وهناك من يعتبر نفسه ليس مخالفًا للقانون.

وأردف: عليه، ففي هذا الخضم ما تم الاستدلال عليها في صحتها هي عبارة عن آراء شخصية لا ترقى إلى حجج قانونية واضحة.

ولا يتفق محمد غميم مع القول إن تيار الوضع الراهن انتصر في العام 2020، بل على العكس من ذلك هناك قوى فعلية وطنية على الأرض ترى ضرورة التغيير وعدم استمرار الوضع الراهن، معللاً ما نعيشه منذ ما يقارب من الشهر من سجال ولقاءات داخليًا وخارجيا والمسار العسكري والمسار الدستوري، وما نراه اليوم من برامج المرشحين كل هذا يدعو إلى التفاؤل.

وقال: لا أحد يتحدث عن العسكرة، ولا أحد يريد استمرار الوضع الراهن بل ضرورة الخروج من هذا النفق المظلم والاتجاه إلى حكومة وحدة وطنية.

وأضاف: صحيح أن هناك تيار متمكن بعدة صور مثل العباءة الدينية، والعسكرة، وأصحاب المصالح والنفوذ، والميليشيات المسلحة، ولكن كل هذا اليوم يتوج بلقاء عريض بكثير من الشخصيات السياسية.

شرط الاستقالة النجاح

وقد أشار عضو مبادرة السلام الوطني من بنغازي أحمد التواتي، إلى أن ما نراه من مسألة المناصب العسكرية والقضائية ليست مشكلة جدلية، بقدر ما هي فطرة المسئول الليبي، نحن أصحاب ديمقراطية منتقاة، لا نذهب لصندوق الاقتراع إلا والنتائج مضمونة.

وقال: من هذا المنطلق انعكس الأمر على المترشحين لا يمكن أن يترك المرشح منصب يشغله في سبيل الذهاب إلى مجهول. الحقيقة الحديث لابد من توجيهه للجنة الـ 75 المعنيين باختيار شخصيات الحكومة والمجلس الرئاسي.

وأضاف: لا شك أنه يوجد أسماء جديدة مرشحة، وإن كان في تقديري يوجد صعوبة في مشروعهم الانتخابي من ناحية التطبيق. هل يكفي عام واحد لحلحلة كل المشاكل الليبية؟.

الحل في الحوار

ودعا المحلل السياسي، المهدي عبد العاطي، من طرابلس، الليبيين إلى التفاؤل بما يحدث اليوم؛ لأن الخطر يهدد الجميع بسبب الأوضاع المعيشية والأمنية السيئة.

وأضاف: نحن نعترف أن هناك أزمة سياسية في ليبيا، ولكن لا بد من وجود حوار سياسي بين كل الأطراف المتصارعة، انطلاقًا من مبدأ الشراكة في وطن واحد.

وأردف: اليوم لاحظنا الكثير من الأخطاء للشخصيات المرشحة لشغل منصب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة حيث هناك التباس في فهم اختصاصات كل منصب، لم يلتزم الكثير منهم بالتعهد بضرورة تسليم السلطة بعد انتهاء الوقت المحدد للحكومة.

وتابع: لا وجود لحل سياسي يعمل على الأرض بصورة صحيحة ما لا يرافقه حل عسكري أيضًا، في ليبيا الأزمة ليست سياسية فقط بل عسكرية أيضًا.

ضرورة اقتراب الرؤى

من جهته، قال الكاتب عبد الله الكبير من بريطانيا: في الحقيقة، خطوة جيدة أن يتقدم المرشحون للمجلس الرئاسي برؤيتهم لعمل السلطة المقبلة، رؤيتهم لحل أزمات البلاد، ورؤيتهم لتهيئة البلاد لانتخابات جديدة، على الأقل الآن أصبح أعضاء لجنة الحوار لا يتعاملون مع أسماء بعينها وإنما يتعاملون مع رؤى أو ما يشبه المشروعات لأن أغلبها كلمات فضفاضة، أحلام أو طموحات على أقل تقدير ومازالت بحاجة إلى وقت طويل.

ولا يعتقد “الكبيرة”، أن مدة الأشهر العشرة كافية لأي حكومة أن تعمل فيها شيئًا وتُجني ثماره.

وقال “الكبير”: حظوظ الملتقى في تشكيل السلطة الجديدة قليلة، وذلك لن يحدث توافق ما لم يتفق أعضاء الحوار السياسي على قائمة متجانسة تضم شخصيات للمجلس الرئاسي وللحكومة خاصةً أن هذه القائمة تحتاج إلى تزكية، والسؤال هنا هل يمكن الحصول على قائمة متجانسة قريبة في رؤيتها من إيجاد حل للأزمات الليبية، وحصل على العدد المطلوب لتزكيتها؟. هذا في رأيي متعثر.

ونسأله: لنفترض تشكلت الحكومة؛ هل القوى الدولية الفاعلة في ليبيا ووكلاؤها المحليين. هل سيدعمون هذه الحكومة؟ فأجاب: حتى وإن أظهروا الالتزام بمساعدة هذه الحكومة الجديدة؛ لكنها تبقى تصريحات سياسية، لا أحد سيضمن الدعم الدولي لأي سلطة تنفيذية يتمكن الحوار السياسية من تشكيلها. خاصة من قبل روسيا وتركيا.