البعثة تُعيد “الملكية العقارية” للواجهة
قال وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين المفوض بحكومة الوفاق، يوسف جلالة، إن “الملكية العقارية” موضوع هام وحساس وشائك ويؤثر بشكل كبير في إرساء قواعد المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
جاء ذلك في اجتماع نظمته بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، الاثنين، في تونس، تحت شعار “نحو مصالحة وطنية في ليبيا”.
وأضاف جلالة، أن ملف “الملكية العقارية” له أهمية في عودة النازحين بالداخل والمهجرين بالخارج على أسس التآخي والتصالح في ظل العدالة الانتقالية والاجتماعية، من أجل الانطلاق نحو البناء والتنمية في مختلف مناحي الحياة.
وقالت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، إن الاجتماع ركز على تحديد مظالم الملكية العقارية والنتائج المترتبة على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى معالجة المظالم الملكية العقارية والآليات القائمة عليها.
من جهتها ذكرت البعثة الأممية في “تويتر”، أن الاجتماع شارك فيه خبراء ونشطاء ومسؤولون لتحديد أفضل طرق معالجة تركة انتهاكات الأراضي والممتلكات في ليبيا منذ العصر العثماني إلى ما بعد ثورة 17 فبراير لإزالة العقبات التي تعترض طريق المصالحة الوطنية.