البعثة الأممية لتقصي الحقائق تستعرض الوضع الراهن في ليبيا

قال الخبير في القانون الدولي، ونائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، نضال الجردي، إن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا تعمل في ظروف صعبة للغاية وتصطدم بالكثير من العوائق.

وأضاف الجردي في ندوة تم عقدها من قبل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا، الأربعاء، أن الانتهاكات المتزايدة في ليبيا تستوجب وضع معايير خاصة للعمل، في ظل غياب الاستقرار الأمني وصعوبة الوصول والعمل في كثير من المناطق الليبية.

وأشار الجردي في مجمل حديثه، إلى أن أعضاء البعثة قاموا بزيارات لعدة مدن ليبية من بينها طرابلس وبنغازي وسبها لمتابعة العمل بالقرب من ضحايا الانتهاكات، والوقوف على واقع الحريات والديمقراطية في البلاد، مؤكداً أن مهمة البعثة ليست مراقبة الانتخابات في ليبيا، بل التأكد من توافر الجو الملائم واحترام حقوق الإنسان التي تسمح لليبيين بممارسة حقهم الديمقراطي واختيار ممثليهم.

ونوّه الجردي إلى أن البعثة تواصلت مع عدد من قادة المناطق الفاعلة في ليبيا، بالإضافة إلى تواصلها مع منظمات غير حكومية ليبية ودولية تعمل في ليبيا، مشدداً وقوف البعثة على مسافة واحدة من جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا.

بدوره، قال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية، إن أحد أهم المشاكل التي تقف عائقاً في وجه الوصول للمحاسبة في ليبيا، هي القانون الليبي الذي يسمح بإصدار عفو عن مرتكبي الجرائم أياً كان نوعها، وهو ما يعيق تحقيق المحاسبة المرجوة من عمل اللجنة في ليبيا.

وأضاف بن عربية أن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا أثر بدوره على الفاعلية القضائية، وهو ما يُلقي بظلاله أيضاً على جهود المصالحة الوطنية في بلد شهد خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من عفو شامل عن الجرائم، ويعيق المضي في التحقيقات التي تفضي إلى تفعيل المحاسبة، مؤكداً أهمية التمديد لعمل البعثة من أجل تحقيق العدالة التي يسعى إليها الليبيون، وإعادة الحقوق لضحايا الانتهاكات.

من جانبها، قالت حنان صلاح، الباحثة في منظمة “هيومن رايتس واتش”، إن عشرات الآلاف من الليبيين لا يزالون مشردين ودون مأوى، سواء ممن تدمرت منازلهم أو ممن اضطروا للنزوح من مناطقهم إلى أخرى بسبب تهديدات الأوضاع الحالية على حياتهم.

وأشارت صلاح إلى أن واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه ليبيا هي مشكلة مخلفات الحروب والألغام، التي دفع العديد من المدنيين ثمن وجودها وعدم إزالتها، مضيفةً أن أكثر من 300 مدني معظمهم من الأطفال دفعوا حياتهم ثمناً لوجود تلك المخلفات خلال العامين السابقين، بالإضافة إلى عدد من العاملين في مجال إزالة الألغام الذين عملوا في إزالة المخلفات من تلك المناطق.