“البطالة والليرة” تزعزعان الاقتصادي التركي

تواجه تركيا في الوقت الراهن أزمة اقتصادية حقيقية لا يمكن إخفاؤها نجمت عن فقدان الليرة أكثر من ثلث قيمتها تقريبا، ما أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين وارتفاع التضخم في البلاد.

وبحسب آخر أرقام لهيئة الإحصاءات التركية فإن معدل البطالة قفز قفزة كبيرة خلفت وراءها أكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل بنسبة 13 بالمئة ويعد هذا المعدل الأعلى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002.

الأزمة المالية والنقدية الحادة التي أصابت تركيا وسط تدني سعر صرف الليرة لمستويات كبيرة، وتذبذب وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، خلقت دافعا لمحاولة النهوض أو تخفيف كدمات الانهيار الاقتصادي الحاصل.

وعمل البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة حيث انتعشت الليرة قليلا إلا أنها لم تدم طويلا وعاودت الانخفاض حيث لم تكن هذه المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي أسعار الفائدة إلا أن أغلب الحلول التي اتخذت باءت بالفشل.

وتزيد الأرقام والإحصائيات لوضع تركيا الاقتصادي من إحباط المستثمرين الأجانب وتشكل قلقا حقيقيا من نجاح محاولات الإصلاح.