البرلمان و”الدولة”.. تجاذبات لم تنتهِ

218 | تقرير

تجاذبات سياسية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بسبب المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر الذي أقره مجلس النواب والمتعلق بإعادة هيكلة وتشكيل السلطة التنفيذية وفقا للاتفاق السياسي.. ورغم الجدل الذي أثير حول تعديلات دستورية لمجلس النواب يؤكد رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية أن المجلس ماض نحو إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد رغم محاولات البعض عرقلة الأمر.

وأشار نصية إلى أن بعض الأطراف التي لا تريد المضي قدما في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة إلى مرحلة الاستقرار تحاول عرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

من جانبه يرى عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة أن المجلس خرق أكثر من مرة مبدأ توفر النصاب القانوني للتصويت على أي قانون يصدر من المجلس، مضيفا أن عددا كبيرا من القرارات اتخذت على هذا المنوال ما يضع هذه القوانين أمام القضاء.

عضو مجلس النواب، أبوكر بعيرة، اتهم المجلس الأعلى للدولة، بأنه أول من خرق القانون في ليبيا بدخوله العملية السياسية دون تضمينه في الإعلان الدستوري ولم يوافق مجلس النواب إلا مؤخرا على ذلك.

يأتي ذلك عقب رفض رئيس الأعلى للدولة خالد المشري التعديلات الأخيرة للنواب، مشيرا إلى أنها يشوبها عدد من المخالفات القانونية.

وفي الأثناء أصدرت كتلة الوفاق بمجلس الدولة بيانا تستغرب فيه تصريحات المشري، مؤكدة ضرورة التنسيق مع مجلس النواب للمضي في تنفيذ التعديل الدستوري المتعلق بالسلطة التنفيذية.

خلاف قد يعطل مسارات الحل.. ووفاق غائب بين الجسمين، فإلى أين تمضي العملية السياسية؟