البرلمان المصري يُناقش قانونًا لفصل الموظفين المنتمين لـ”الإخوان”

وافق البرلمان المصري، في جلسته أمس، على مقترح مبدئي لتعديل قانون الخدمة المدنية، بما يتيح فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان، المصنف إرهابيًا، من الوظائف الحكومية في البلاد.

مقترح القانون؛ سيُطرح للتصويت النهائي خلال الجلسة العامة المقبلة، قبل إرساله إلى مجلس الوزراء، ثم إلى الجهات الحكومية المختصة، لتطبيقه والعمل به، استنادًا إلى القواعد التي يُحدّدها القانون المصري.

وأكد أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس، النائب علي بدر، أن القانون متوافقٌ مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ويأتي استجابةً للحاجة الملحة لإصداره في إطار جهود مكافحة الإرهاب، خاصةً مع استغلال موظفين منتمين للإخوان مناصبهم في تنفيذ أجندة التنظيم.