البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ 

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على تمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لـ3 أشهر مُقبلة، ابتداءً من يوم الـ15 من أكتوبر الجاري.

وجاءت موافقة البرلمان على مقترح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ، عقب جلسة عامة عقدها اليوم.

ومنحت اللجنة العامة موافقتها على قرار إعلان حالة الطوارئ بعد دراستها لبيان قدمه رئيس الوزراء المصري، مُصطفى مدبولي، بشأن أسبابها والدوافع التي ستُعلن لأجلها.

وأشار مدبولي إلى أن “الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتوجه الدولة إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره” تعتبر من الأسباب الرئيسية لفرض حالة الطوارئ.

وأوضحت اللجنة أن قوات الأمن المصرية سبق وأن أثبتت قدرتها على التعامل مع حالة الطوارئ، إضافة إلى التزامها بالتعامل بطريقة حرفية بين ضمان الحريات الشخصية والحفاظ على الأمن القومي.

ويُذكر أن جمهورية مصر كانت قد أعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى شهر أبريل من العام الماضي، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيستي المرقسية بالإسكندرية، وماري جرجس بطنطا وأسفر عن 45 قتيلا.