البرلمان الكويتي “يطرح الثقة” بــ”وزير قوي”

218TV|خاص

قال رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم في ختام جلسة برلمانية طويلة وماراثونية خُصّصت لاستجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن عشرة من أعضاء البرلمان قد قدّموا مذكرة برلمانية تطلب تحديد موعد لجلسة تُطْرَح فيها الثقة بالوزير، إذ يستلزم الدستور الكويتي لتنحية الوزير عن منصبه أن يسحبها منه نصف أعضاء البرلمان الكويتي البالغة عدد مقاعده خمسين مقعداً، وهو أمر لم تتضح الصورة بشأنه حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وسط تأكيد وسائل إعلام كويتية على “صعوبات كبيرة” تواجه بقاء الوزير في منصبه.

الوزير الكويتي الذي أدار حقيبته الوزارية بقوة لافتة، وثبات على سياساته وقراراته، ورفضه الخضوع ل”الصوت السياسي العالي” يُعْتقد أنه سيبادر إلى تقديم استقالته من الحكومة الكويتية خلال أيام قليلة، فيما يتردد أيضا أن الوزير الذي دافع عن نفسه بقوة خلال جلسة استجواب البرلمان سيظل في منصبه الوزاري، وانتظار نتيجة جلسة طرح الثقة به، فأي عدد أقل من 25 نائبا يرفضون سحب الثقة من الوزير هو أمر كفيل ب”نجاة سياسية” للوزير، فيما لا يبدو واضحا ما إذا كان تعديل وزاري ستلجأ إليه الحكومة لتدوير الوزير المستهدف برلمانياً إلى حقيبة وزارية أخرى خلال الأيام المقبلة.

وسبق للبرلمان الكويتي أن رفض بشدة لجوء الحكومة إلى تكتيك تدوير الحقيبة الوزارية لوزير طرح البرلمان الثقة به، فوفقا لبرلمانيين فإن تدوير حقيبة الوزير في التشكيل الحكومي بعد طرح الثقة به، هو أمر يُشكّل تحايلاً على قرار البرلمان سحب الثقة من وزير في الحكومة، فيما يقول خبراء في الدستور الكويتي أنه لا يوجد دستوريا ما يمنع الحكومة من تغيير الحقيبة الوزارية التي يشغلها الوزير في أي تعديل وزاري.