البرلمان الفرنسي يجيز قانون يحد من الاحتجاجات

وافق البرلمان الفرنسي أمس بأغلبية 387 صوتا مقابل 92، على مشروع قانون يهدف للحد من الاحتجاجات العنيفة، ويمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر تحت طائلة السجن 6 أشهر ودفع غرامة بقيمة 7500 يورو.

القانون يسمح أيضا بإجراء عمليات تفتيش للعثور على أسلحة بطلب من المدعي العام، وأيضا إجبار المخربين على دفع ثمن ما يتسببون بتكسيره، وقد رفضه محامون بارزون، واصفين إياه بـ”قانون الخوف” وبأنه “رد من سلطة تعمل تحت الضغط”، وهو ما رفضه وزير الداخلية كريستوف كاستانير معتبرا القانون منطقيا، في ظل وجود “أشخاص عنيفين” يمنعون التظاهر السلمي.

ويتزامن هذا القانون مع تحضير عشرات الآلاف للتظاهر بدعوة من اتحاد النقابات العمالية وبمشاركة حركة “السترات الصفراء” المستمرة منذ ثلاثة أشهر.