البرلمان العربي يعلن “استراتيجية موحدة” للتعامل مع تركيا

أقر البرلمان العربي، الأربعاء، استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران، وأخرى بشأن تركيا تهدف لإيقاف تدخلات أنقرة في الشؤون العربية، وتضمنت مطالبة الأمم المتحدة سحب القوات التُركية من سوريا وليبيا والعراق.

ونصت الاستراتيجية الخاصة بتركيا، على أن تعد جامعة الدول العربية مذكرة لرفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن “سياسات تركيا العدائية وأطماعها التوسعية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تصدير السلاح لليبيا، ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة، وانتهاك سيادة الدول العربية، وإيواء الأشخاص المُصنفين على قوائم الإرهاب في بلدانهم وتوفير الملاذ الآمن لهم واحتضان ودعم منصاتهم الإعلامية”.

ودعت الاستراتيجيتان إلى “النظر في إيقاف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية وكل من إيران وتركيا لحين التخلي عن سياساتهما وأعمالهما العدائية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك – الذي تأسس بموجب المادة (6) من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام (1950 م) – كأداة ردع عربي جماعي ضد تدخلات الدولتين في الشؤون الداخلية للدول العربية”.

وحددت الاستراتيجية مصادر التهديد في التعامل مع تركيا، منها: “الأطماع التوسعية للجمهورية التركية في المنطقة العربية، والتدخل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة العراق، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة وتزويدها بالأسلحة المتطورة في سوريا وليبيا، ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، الأمر الذي يُغذي الصراع المُسلح ويُطيل أمده ويُهدد مصالح الدول العربية المُجاورة.

ووفق الاستراتيجية، فإن تركيا تهدد الدول العربية باحتضانها “أفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية هدفها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في عددٍ من الدول العربية، والتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه التي تُغذي سوريا والعراق الأمر الذي يُعرض أمنهما المائي للمخاطر”.