البرلمان العربي مُحذّراً: أموال الليبيين ليست لـ”التعويض”

218TV|متابعة

قال البرلمان العربي إن مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بحماية وصون أموال الليبيين التي جُمّدت بقرار دولي عام 2011، في وجه مساعٍ ومحاولاتٍ لتسييل هذه الأموال لصالح دول وجهات لها خصومات قضائية وسياسية مع النظام الليبي السابق برئاسة معمر القذافي، داعية إلى الحفاظ على هذه الأموال مجمدة إلى حين نشوء سلطة منتخبة في ليبيا تتولى تسييل هذه الأموال وفق قرار دولي آخر بهذا الصدد.

وفي ردّ مباشر على مساعٍ برلمانية في بريطانيا لتسييل أموال ليبية مجمدة في مصارف عالمية، لدفع مبلغ تعويضات لأهالي ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي التي اتهم نظام العقيد بتمويلها ورعايتها، قال البرلمان العربي إن “هذه الأموال جُمدت للمحافظة عليها، وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي، ولا علاقة لها بتعويضات عن أعمال عنف، وإنَّ المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداء على السيادة الليبية، وعلى قرارات الأمم المتحدة”.

ويأتي تحذير البرلمان العربي في وقت تغيب فيه المؤسسات السيادية في ليبيا عن تعقب هذا الأمر، والتأكد من أموال الليبيين لا تزال محفوظة، كما تخلو السياسات الليبية من أي توجه لتشكيل فريق قانوني يتولى متابعة هذا الملف، والتصدي لأي عبث به وفق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بليبيا.