البرلمان العراقي يقر قانون انتخابات جديد

أقر البرلمان العراقي أمس الثلاثاء قانون انتخابات جديد بكل بنوده بعد تجاوز النقاط الخلافية فيه، شكل انتصارا جديدا للحراك الشعبي، وجاء تلبية لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ مطلع أكتوبر احتجاجا على فساد الطبقة السياسية الحاكمة، واستطاعوا تحقيق انتصارهم الأول بإعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة حكومته في الأول من ديسمبر الجاري.

و تركز الخلاف في القانون الجديد حول المادتين 15/16 اللتين تتسمان بأهمية كبرى، لأنهما تحددان شكل الترشح، وتقسم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، وهو مطلب أساسي للمحتجين، فبعد أن كان القانون السابق يخلط النسبية بالأكثرية بما يخدم مصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة، ويديم وجودها في السلطة، بات القانون الجديد يتيح الترشح الفردي والدوائر المتعددة، الأمر الذي يضمن صعود أجيال جديدة من الشباب إلى الساحة السياسية، وقد اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تمرير القانون “انتصارا”.

وكان المتظاهرون قد أحرقوا أمس مقار تابعة لعدد من الأحزاب الموالية لإيران، في المحافظات الجنوبية كما أغلقوا بالإطارات المشتعلة عددا من الطرق الرئيسة فيها، وقام المعتصمون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، بحرق علم إيران، مطالبين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بالرحيل من المنطقة الخضراء.

ويواصل العراقيون التنديد بالطبقة الحاكمة التي فشلت حتى الآن بالاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء، كما يرفضون الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، التي يقول المحتجون إنها مقربة من إيران.