البرلمان العراقي يعلن عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء

بعد طول انتظار وترقب، وتباين في مواقف الكتل السياسية؛ بين مؤيد لاستقلالية المرشحين لشغل المناصب الوزارية وتحزّبهم، مرّر مجلس النواب العراقي في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء خلال جلسة حضرها 220 نائبا، 14 مرشحا من بين 22 من الكابينة الحكومية التي شكّلها عادل عبد المهدي.

وبموجب التمرير النيابي فقد أصبح محمد الحكيم وزيرا للخارجية، وثامر الغضبان وزيرا للنفط، وفؤاد حسين وزيرا للمالية، ونعيم الربيعي وزيرا للاتصالات، وبنكين ريكاني وزيرا للإعمار والإسكان، ومحمد هاشم وزيرا للتجارة، وصالح حسني وزيرا للزراعة، وأحمد العبيدي وزيرا للشباب والرياضة، وعلاء عبد الصاحب العلواني وزيرا للصحة، فيما بات عبد الله الجبوري وزيرا للصناعة، وباسم الربيعي وزيرا للعمل والشؤون الإجتماعية، ولؤي الخطيب وزيرا للكهرباء، وجمال العادلي وزيرا للموارد المائية، وعبد الله اللعيبي وزيرا للنقل.

وبسبب الخلافات بين الكتل السياسية لم يتم الإعلان عن أسماء شاغلي حقائب الدفاع والداخلية والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة والتخطيط والهجرة.

وأصبح لزاما على عبد المهدي أن ينتهي من تسمية وزرائه الـ8 في الـ6 من نوفمبر المقبل، وهو الموعد ذاته الذي رفع إليه مجلس النواب جلسته، ما يعني إجراء مزيد من المشاورات مع الكتل السياسية.

وخلال كلمته أمام مجلس النواب أكّد رئيس الوزراء العراقي الجديد إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، والعمل على إقرار قوانين خاصّة بالوزارات خلال الأشهر الـ3 الأولى للحكومة، والمُضي بحصر السلاح بيد الدولة، ودعم قواتها الأمنية، وإنهاء فوضى الأمن، وحماية النظام وحقوق المواطنين.