الانقسام النقدي يتسبب بدين حكومي ثقيل

تتسع تداعيات الانقسام النقدي في ليبيا عاما بعد آخر بعد أن بلغت سندات وزارة المالية بالحكومة المؤقتة المرسلة إلى مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء 23 مليار دولار منذ عام 2014 لتسديد مرتبات موظفي الحكومة التي تبلغ مصروفاتها نحو 400 مليون دينار شهريا، وهي أموال من شأنها رفع إجمالي الدّين المحلي وهي المرحلة التي حذر منها مختصون في الشأن الاقتصادي.

ويبلغ حجم الدين التراكميّ في ليبيا بحسب ديوان المحاسبة 67 مليار دينار للفترة ما بين 2012 و2017 بالإضافة إلى قرابة 32 مليار دينار صادرة عن سندات المؤقتة من المتوقع أن ترفع قيمة الدين لتلامس 100 مليار دينار.

هذا ويعد ملف مرتبات القطاع الحكومي أكبر بند في الميزانية العامة للدولة إذ بلغت العام الماضي 23 مليار دينار و500 مليون من دون احتساب مرتبات المؤقتة التي تم تغطيتها بسندات بغلت 66% من إجمالي الميزانية.