الانتخابات الليبية.. بين برلمان يراكم اللجان ومجلس دولة يرفض وحكومة لا تتنحى

منذ تأجيل الانتخابات الليبية المنتظرة والمقرر لها أن تنطلق في 24 ديسمبر 2021 وقصة التأجيل ككرة ثلج تتقاذفها الأطراف التشريعية والتيارات السياسية كل يحمل المسؤولية للآخر.

مجلس النواب بدوره لم يتوقف عن المقترحات وتشكيل اللجان حتى قبل التأجيل فكانت البداية مع تشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان الليبي” برئاسة الهادي الصغير، وكان بالإمكان أحسن مما كان بأن تتولى هذه اللجنة متابعة الانتخابات قبل وبعد تأجيلها ومهما جد من مستحدثات لكن البرلمان مضى في مراكمة اللجان.

لم يطل الأمر بالبرلمان حتى شكل لجنة تضم “10” من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

وحينها صرح البرلمان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقبلة”.

وتشكلت لجنة خارطة الطريق من النواب:نصر الدين مفتاح رئيساً، وبعضوية عبدالسلام نصية ومصباح أوحيدة ومحمد صالح وعيسى محمد العريبي ومفتاح الكرتيحي ومحمد تامر وخالد الأسطى وسليمان الفقيه والمبروك الكبير، وأبرز ما أنجزته هذه اللجنة أن تحولت إلى لجنة ثالثة ساهمت في إعداد مقترح جديد يستلزم لجنة أخرى وليدة.

بين هذه اللجنة وتلك لجان فلجان لعل أخرها ماتمخض عنه البرلمان وطرحه رئيس مجلس النواب على الأعضاء يوم أمس باقتراح تشكيل لجنة من 30 متخصصا لصياغة الدستور بدلا من مشروع الدستور الجاهز منذ 2017 – والمقترح من شأنه تأجيل الانتخابات أشهرا طويلة وربما سنوات-حسب ما يرى معارضو البرلمان وكل ما يصدر عنه من لجان.

هذا المثال لبيروقراطية الحركة التشريعية من برلمان ومجلس دولة إضافةً إلى رفض الدبيبة وحكومته عن التخلي عن مناصبهم وغير ذلك من ظاهر يشي بسعي الجميعى للانتخابات وباطن يخفي عرقلة الجميع للجميع، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء إن بعض الأعضاء في مجلس الأمن قد هددوا باستخدام العقوبات ضد المعرقلين في ليبيا.

وأضافت ويليامز في حوار مع قناة أميركية، أن الطبقة السياسية في ليبيا قد انخرطت بكاملها في عملية العرقلة، لافتةً النظر إلى أنه “يجب على مجلس النواب وضع تاريخ نهائي للانتخابات”.

وغرّدت على صفحتها الرسمية في تويتر، قائلة إن السرعة التي يتحول بها الفاعلون السياسيون وأولئك الذين يتمتعون بالقوة على الأرض من كونهم عناصر بنّاءة إلى كونهم معرقلين هي أمر ملحوظ، وذلك عندما يشعرون أن مصالحهم الشخصية أو أن مصالح مؤسساتهم “المنتهية الصلاحية” مُهددة، مشددة على ضرورة المحافظة على النهج السلمي في حل الخلافات السياسية بدلاً من استخدام القوة.