الاقتصاد توضح بشأن مبيعات النقد الأجنبي

أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، السبت، توضيحا بشأن قرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي بناء على القرار رقم 1300.

وقالت الوزارة بحسابها في “فيسبوك”، إن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1592) لسنة 2018، جاء تصحيحا للقرار 1300 الذي ينص في مادته الثامنة على سريانه بأثر رجعي، والذي نص بتطبيقه على الطلبات التي لم يتم البث فيها من قبل المصرف.

واعتبرت الوزارة أن تطبيق المادة الثامنة من القرار 1300 منافيا للعدالة ولكل القوانين في العالم، إذ جرت العادة أن تسري القوانين أو القرارات بأثر فوري لاحق، أما بالنسبة للطلبات التي قدمت بعد تاريخ 19- 9- 2018، فإن القرار (1300) يسري عليها بالسعر الجديد.