الاقتصاد “توأم” السياسة في ليبيا.. “الحال واحد”

فتحت قناة “218 نيوز” من خلال برنامج “البلاد”، الأربعاء، ملف تدهور الاقتصاد الليبي في ظل المعطيات الأخيرة وأرقام العجز والخسائر التي كشفها المصرف المركزي.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، د. عطية الفيتوري، إن الوضع الأمني والسياسي المتردي في البلاد هو الذي خلق المشاكل الاقتصادية، حيث تحتفظ الناس والتجار بأموالهم في بيوتهم لعدم ثقتهم بالوضع الاقتصادي، إذا فالمشكلة أن النقود التي يتم طباعتها تخرج من المصارف ولا ترجع.
وأضاف الفيتوري أنه طالما أن الانقسام موجود في البلاد لن نستطيع تطبيق أي سياسة مالية أو نقدية ناجحة، مؤكدا أن الحل الجذري للمشاكل الاقتصادية هو بتوحيد المؤسسات أي يكون لدينا سلطة تشريعية واحدة وحكومة واحدة، وعلينا ترك تخفيض قيمة الدينار كخيار أخير والتركيز على فتح اعتمادات حقيقية للسلع الأساسية وضبط النفقات.
وأشار الفيتوري إلى أن تخفيض قيمة الدينار سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وعندها سيطالب الجميع برفع المرتبات، ومعدل التضخم في ليبيا يعتد على ما يريد المصرف المركزي صرفه من الاحتياطيات.
وأكد أنه من حسن حظنا أن العجز الذي بلغ 200% من قيمة الناتج المحلي هو بالدينار الليبي وليس بالعملة الأجنبية.
وقال الفيتوري لـ”218 نيوز” إن خسارة ليبيا 160 مليار دولار جاء نتيجة إغلاق الموانئ وانخفاض أسعار النفط، وإن العودة لمعدلات تصدير النفط السابقة يعتمد على صيانة الآبار وهذا يحتاج إلى تكاليف كبيرة من الواجب على المصرف المركزي توفيرها.
وبين الفيتوري أن المصرف المركزي منقسم وأن المحافظ في طرابلس هو الذي يتحكم بموضوع الاعتمادات دون وجود مجلس إدارة يتشارك في القرارات.
من جهته، رأى مؤسس سوق الأوراق المالية سابقا، سليمان الشحومي، أن فتح الاعتمادات تراجعت بسبب الخلاف القائم بين البنك المركزي ووزارة التخطيط وديوان المحاسبة، مبينا أن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعود لقلة فتح الاعتمادات والتي تؤدي إلى شح الدولار بالسوق وبالتالي ارتفاع سعره.
وقال الشحومي، لـ”218 نيوز”، إنه لا يمكن تعديل سعر الصرف والمنظومة الاقتصادية معطلة، والمشكلة أنه لا أحد يتحدث عن خطط إصلاح الاقتصاد، فنحن نحتاج إلى اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض.
وعن الحلول الممكنة لإنقاذ اقتصاد البلاد، ذكر الشحومي أن ذلك من الممكن تحقيقه بوضع برنامج لضبط الإنفاق على المرتبات، وتحسين آليات الجباية، وإيجاد حكومة واحدة تفرض سيادتها على كل ليبيا لتكون قادرة على تنقيذ أي برنامج اقتصادي.