الاضطرابات الداخلية تهدد الصادرات النفطية الليبية

ألقت الاضطرابات العالمية بظلالها على سوق النفط بشكل عام، إذ أدت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة سعر برميل النفط، بعد أن سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بنسبة 5,51% لتستقر عند 119,15 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2012.

وتعد أسعار النفط الحالية عند أعلى مستوى لها في عشرة أعوام، حيث تتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020، مع ارتفاع الخام الأميركي بأكثر من 18%، وزيادة خام برنت 13%، ومن المرتقب أن يشهد السوق إمدادات في الضخ جراء سحب مخزون النفط في الدول المتقدمة بنحو 60 مليون برميل.

ويشهد الوضع في البلاد اضطرابات متلاحقة قد تؤثر سلباً على الاستفادة من زيادة سعر البرميل عالمياً، فقد تعرضت خطوط نقل النفط والغاز التابعة لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز لاعتداءات متفرقة، تمثلت في ثقب خطوط الإنتاج ما أدى إلى تسريب الزيت وترتب عليه قفل الآبار لإصلاح التسرب بحقلي جنوب زلطن واللهيب، ما أسفر عن خسارة نحو 1600 برميل من النفط الخام.

وأفاد مصدر في حرس المنشآت النفطية لـ 218 بتوقف إنتاج حقل الفيل النفطي، الواصل إلى ميناء مليتة غرب البلاد بعد إغلاق صمام بالقرب من مدينة الرياينة من قبل محتجين.

من جانبها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن وقف تصدير النفط بشكل مؤقت، بسبب سوء الأحوال الجوية في ستة موانئ مهمة، شملت البريقة والزويتينة ورأس لانوف والسدرة والزاوية ومليتة، واعتبرت وزارة النفط والغاز في بيان لها إيقاف التصدير مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الشعب الليبي في هذه الظروف، مشيرة إلى أن الإيقاف من قبل مؤسسة النفط جاء دون الإبلاغ أو التنسيق مع الوزارة.

ورأى بيان الوزارة أنه ليس هناك من داعٍ لتوقف التصدير، في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام ووصولها إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، فيما أكدت المؤسسة استمرار الإنتاج موضحة أن الإيقاف لم يكن لأسباب سياسية.

مناكفات واضطرابات تمس بشكل مباشر بأكبر مصدر للطاقة في البلاد، فرغم زيادة الطلب على إنتاج النفط عالمياً إلّا أن الاضطرابات السياسية والإقفالات المتعددة تحول بشكل أساسي دون الاستفادة من الظروف الراهنة.