الاتفاق على انطلاق أعمال الحكومة الليبية من سرت
اتفقت رئاستا مجلس النواب والحكومة الليبية على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد بمدينة سرت الثلاثاء ودعا إليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وحضره رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة الليبية ووزير التخطيط و المالية واللجنة المالية بمجلس النواب، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وممثلون عن كل من ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الحكومة الليبية.
وناقش الاجتماع مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة الليبية والتباحث حول الآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية ووفق الأصول المالية والمحاسبية وبما يضمن أعلى درجات الشفافية و العدالة في تقديم الخدمات و تحسين مستواها و دتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية.
وبحسب بيان صادر للحكومة الليبية؛ فإن المجتمعون اتفقوا على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقًا للقواعد الدستورية النافذة.
كما اتفق المجتمعون على ضرورة الاهتمام بقطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسيا منعا للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية، إلى جانب التشديد على إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.
ورحبت الحكومة، في ختام بيانها، باجتماع سرت مشيدة بتعاون المجتمعين معها ودعمهم لها لأداء واجباتها واختصاصاتها، معتبرة في الوقت ذاته هذا الاجتماع شكلاً مشرفًا من أشكال التوافق الوطني الذي جاء بناء على جهود ليبية مخلصة، كما أنه يعد أساسًا متينًا لضمان وحدة ليبيا وصيانة كيانها من الانقسام بما يساهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات.
