الاتحاد الأوروبي يلوّح بـ”العصا والجزرة” أمام تركيا

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا يرحب فيه بالخطوات المتخذة، مؤخرًا بين اليونان وتركيا، في سبيل تعزيز بناء الثقة، مؤكدًا في الوقت نفسه تضامنه الكامل مع اليونان وقبرص ، اللتين يجب احترام سيادتهما وحقوقهما السيادية.

وقال البيان الصادر : الاتحاد الأوروبي له مصلحة استراتيجية في إيجاد بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر الأبيض المتوسط وتطوير علاقة تعاونية ومفيدة للطرفين مع تركيا.

وأضاف: يجب متابعة الحوار بحسن نية والامتناع عن الإجراءات أحاجية الجانب التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي وتنتهك القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلب مطلق في هذا الصدد، كما ينبغي حل جميع الخلافات من خلال الحوار السلمي وفقا للقانون الدولي.

ورحّب الاتحاد الأوروبي بإعلان أنقرة وأثينا عن استئناف محادثاتهما الاستكشافية المباشرة الرامية إلى ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين، داعية إلى استمرار هذه الجهود وتوسيع نطاقها.

وفي سياق متصل، أدان المجلس الأوروبي بشدة انتهاكات الحقوق السيادية لجمهورية قبرص، ودعا إلى وقفها، وحثّ تركيا إعلى الامتناع عن أي تصرفات مماثلة في المستقبل من شأنها أن تنتهك القانون الدولي.

وشدد المجلس الأوروبي على أن ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ينبغي معالجته من خلال الحوار والتفاوض بحسن نية ، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ، مناشدًا أنقرة قبول دعوة قبرص للانخراط في حوار بهدف تسوية جميع الخلافات البحرية بين تركيا وقبرص.

وأعرب المجلس عن تأييده للاستئناف السريع للمفاوضات ، تحت رعاية الأمم المتحدة ، مؤكدًا التزامه التام بالتوصل إلى تسوية شاملة لمشكلة قبرص في إطار الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك قراري مجلس الأمن الدولي 550 و 789. ، وتمشيا مع أسس الاتحاد الأوروبي، متوقعًا أن تلتزم تركيا بالتوجه ذاته.

وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لممارسة دور فعّال في دعم المفاوضات ، بما في ذلك تعيين ممثل لبعثة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة.

وفي ظل استمرار الجهود البناءة لوقف الممارسات غير القانونية تجاه اليونان وقبرص؛ وافق المجلس الأوروبي على إطلاق جدول أعمال سياسي إيجابي مع أنقرة، على أن يتم التركيز بشكل خاص على تحديث الاتحاد الجمركي وتيسير التجارة ، التواصل مع الناس ، والحوارات رفيعة المستوى، والتعاون المستمر حول قضايا الهجرة ، بما يتماشى مع بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016.

ودعا المجلس الأوروبي رئيسه إلى تعزيز التنسيق مع رئيس المفوضية وبدعم من الممثل الأعلى، بغرض وضع اقتراح لإعادة تنشيط جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وتركيا لهذا الغرض.

وقال: في حالة تجدد الإجراءات أحادية الجانب أو الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي، سيستخدم الاتحاد الأوروبي جميع الأدوات والخيارات المتاحة له ، بما في ذلك وفقًا للمادة 29 TEU والمادة 215 TFEU ، في للدفاع عن مصالحها ومصالح دولها الأعضاء.

وأشار المجلس الأوروبي إلى أنه مستمر في مراقبة التطورات عن كثب وسيعود وفقًا لذلك ويتخذ القرارات المناسبة في اجتماعه في ديسمبر على أقصى تقدير.

ودعا المجلس الأوروبي إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط وحثّ الممثل الساميعلى المشاركة في محادثات حول تنظيم هذا الحدث، لافتًا إلى ضرورة الاتفاق على آليات معينة مثل المشاركة والنطاق والجدول الزمني مع جميع الأطراف المعنية.

وأوضح أن المؤتمر يمكن أن يتعاطى مع القضايا التي تحتاج إلى حلول متعددة الأطراف، بما في ذلك ترسيم الحدود البحرية والأمن والطاقة والهجرة والتعاون الاقتصادي.