الاتحاد الأوروبي يعلن عن مهمة بحرية قبالة ليبيا
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية إن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف لفرض الحظر الأممي على بيع الأسلحة في ليبيا قد تتجنب مسارات الهجرة عبر البحر المتوسط.
وتعهد الاتحاد الأوروبي ببذل قصارى جهده لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، في وقت تعترض فيه الدول الأعضاء على استئناف الدوريات البحرية في إطار مهمة عملية صوفيا المعنية بإنقاذ المهاجرين في عرض البحر.
وقال بوريل لـ “دي فيلت”: “من وجهة نظري، يمكن نشر السفن التي ستُنفّذ حظر الأسلحة في أعالي البحار بعيدًا عن الطريق التي يستخدمها الأشخاص المغادرون من ليبيا – في إشارة إلى مسارات المهاجرين- والذين لا يوجد منهم كثيرون حاليًا”.
وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه بدلاً من ذلك، قد تتم عمليات نشر السفن المشاركة في مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في شرق البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا هو الاتجاه الذي تأتي منه الأسلحة.
وفي سياق متصل، رأى بوريل إن وجود الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط كان عاملا مُساعِداً على عدم تشجيع المهاجرين على الدخول في معبر بحري خطير، مشيرًا إلى أن مثل هذه المخاوف لم تدعمها الحقائق.
وقال بوريل إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية الجديدة – التي يمكن أن تحمل اسمًا مختلفًا – يجب ألّا يقتصر دورها على مجرد مراقبة المسارات البحرية، مُبيّناً أن “المراقبة ليست كافية فقط”.
كما دعا بوريل الأوروبيين إلى تعزيز مشاركتهم في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تقود فرنسا عمليات مكافحة الإرهاب.
