الاتحاد الأوروبي.. عملية عسكرية جديدة لمراقبة حظر الأسلحة بليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إيقاف عمل عملية صوفيا وسحب كافة معداتها بعد الإتفاق على إطلاق عملية عسكرية لمراقبة حظر الأسلحة شريطة الإبتعاد عن مسارات المهاجرين وعدم إنقاذهم.

وستعود سفن الاتحاد الأوروبي في دوريات لها في البحر الأبيض المتوسط بعد أن توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإطلاق عملية جديدة في البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وستكون العملية الجديدة عسكرية بحتة، وليست إنسانية وهو ما أكده مسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أعلن أن العملية ستشمل ثلاثة مستويات مستخدمة الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية، وبحسب المعطيات الموجودة فستشارك في هذه العملية 7 طائرات مروحية وطائرات بدون طيار ، إضافة إلى 7 سفن عسكرية ستغطي كامل الساحل الليبي على البحر الأبيض المتوسط وستعترض طريق شحنات الأسلحة في طريقها إلى ليبيا.

ورغم تأكيد الاتحاد على أن العملية الجديدة ستكون عسكرية وستتجنب مسارات الهجرة المعروفة إلا أن القانون الدولي يحتم عليها إنقاذ المهاجرين في حالة الخطر وسط البحر المتوسط وهو ما كانت تخشاه النمسا التي عارضت إعادة إحياء عملية صوفيا وساندتها المجر فيما غيرت إيطاليا التي رفضت عملية صوفيا مارس الماضي من رأيها وساندت الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر على ليبيا.

وتأتي موافقة دول الاتحاد على العملية الجديدة من حيث المبدأ حتى الآن في الوقت الذي يأمل فيه الأعضاء أن تكون جاهزة للعمل بحلول نهاية مارس بعد الخوض في التفاصيل التشغيلية لها، ليخطو الاتحاد الأوروبي خطوة سعى جاهدا لخطوها ومراقبة البحر الأبيض المتوسط للحد من توسع تركيا وروسيا في المنطقة فيما رآها محللون أنها كانت مستعجلة لعدم ترك مجال أمام الاتحاد الأفريقي لتشكيل بعثة خاصة به لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.