الإهمال يضرب آلاف الهكتارات الزراعية في ليبيا

تقرير 218

على الرغم من المسافات الشاسعة من الأراضي التي تمتلكها ليبيا والتي لو استغلتها بالشكل الصحيح لأصبحت على قائمة الدول البارزة في تصدير المحاصيل الزراعية إلا أن الفساد يقف دوما في وجه التطور لهذا البلد الغني بالثروات والفقير بالإصلاح.

منذ عامين تقريبا كشفت هيئة الحبوب المحلية أن ليبيا تعاني من تزايد مستمر في الاستهلاك على الرغم من قلة الإنتاج وأكدت أن هناك نحو 40 ألف هكتار مخصصة لقطاع الزراعة، لا يتم استغلال إلا 10% منها.

ويعاني القطاع الزراعي الليبي من سوء إدارة الموارد من مؤسسات الدولة المعنية عدا عن إهمال مشاريع تقدر بآلاف الهكتارات مما أدى إلى تلفها في ظل تأزم الوضع الأمني والانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء.

وبحسب الإحصائيات تستهلك ليبيا نحو 1.3 مليون طن من الحبوب سنويا يتم تغطية مليون طن منها عن طريق الاستيراد وبالمقابل شهد الإنتاج المحلي لحبوب القمح والشعير تراجعا في البلاد خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 250 ألف طن سنويا.

وما تجدر الإشارة إليه، هو أن ليبيا تستورد سنوياً نحو 80% من حاجتها للقمح والشعير، في وقت أنتجت فيه مشاريع القمح والشعير الوطنية خلال عام 2017 حوالي 200 ألف طن، وهي كمية غير كافية لتغطية حاجة المواطنين والسوق المحلي.

وفي السياق ذاته كان رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية ليف دينغوف قد أعلن في أكتوبر 2019 عن عزم بلاده إبرام صفقة مع السلطات في طرابلس لتوريد ما مقداره مليون طن من القمح الروسي إلى ليبيا.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق قد صرح لـ218 في مايو الماضي أن ليبيا لن تتأثر بقرار روسيا الخاص بتعليق صادرات الحبوب حتى الأول من يوليو بسبب تداعيات كورونا مشيرا إلى أن ليبيا تملك احتياطيا من الحبوب يكفيها حتى نهاية شهر يوليو.

وبعد نحو عقد من الزمان على الانتكاسات التي شهدتها ليبيا من اضطرابات اقتصادية وشح في السيولة عدا عن غلاء الأسعار الكبير بالمقارنة مع عدم وجود سيولة تكفي لشراء المستلزمات الاأساسية صار من الضروري أن تتجه البلاد المعروفة بأراضيها الشاسعة لاستغلالها بالشكل المطلوب.