الإنفاق المالي الرسمي في ليبيا.. رقابة داخلية وخارجية؟
218TV| خاص
السؤال الليبي الأبرز داخلياً وخارجياً يتعلق بكيفية تأمين الطبقة الحاكمة في ليبيا للنفقات المالية لعملها، وسط ملاحظات وإشارات أن الساسة والمسؤولين يسافرون ويتنقلون ويقيمون ضمن مستوى رفاهي، وأن الوفود الرسمية إلى الخارج تسكن غالبا في نفس المستوى الذي تعتمد الدول “الثرية والمُسْتقِرة”، إذ إنَ هذه الإشارات تفتح الباب أمام تساؤلات أخرى عن مصدر الأموال الذي يغطي حجما مرتفعا من هذه المصاريف، خصوصا وأن الأخيرة يجب أن تمر ب”دورة مستندية” مُجازة من الهيئات التشريعية والرقابية في ليبيا.
يفتح السؤال الباب لأسئلة أخرى ما إذا كان المدخول المالي المتأتي من مبيعات النفط يمر هو الآخر ب”دورة معلومة” تذهب إلى الخزينة العامة عبر مصرف ليبيا المركزي، المُنْقسِم هو الآخر، إذ تدور أسئلة أخرى في الداخل الليبي، منها: هل الإنفاق الرسمي في ليبيا مُراقَب دوليا خصوصا وأن الأرض الليبية تشهد حضورا مكثفا لإرهابيين وجماعات مسلحة، إضافة إلى مُتاجِرين دوليين بالبشر يستغلون السواحل الليبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط لتهريب المُهاجِرين إلى السواحل الأوروبية.
تقول أوساط مُواكِبة إن شخصيات رسمية ثبت اتصالها بجماعات مسلحة تقوم بعمليات خارج إطار القانون، عدا عن أنها عمليات مُجرّمة قانوناً، وهو ما يستدعي بسط رقابة المؤسسات التشريعية على كامل أشكال الإنفاق في ليبيا، خشية أن تكون أموال عامة تذهب لدعم عمل جماعات مسلحة لا توجد لها أية صفة قانونية داخل ليبيا، بل أن بعضها مُصنّفة دولياً بأنها “إرهابية”.
