الإصلاحات الاقتصادية.. “حبر على ورق” حتى الآن

218 | تقرير

لم تلق الإصلاحات الاقتصادية بأثرها على الاقتصاد بشيء حتى اللحظة باستثاء ارتفاع بسيط في قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازية إذ وصل الدولار لحدود الخمسة دنانير.

في التاسع عشر من سبتمبر أقر المجلس الرئاسي نسبة الرسوم على بيع النقد الأجنبي بـ183%.

خطوات لحقها البنك المركزي بمنشورات تضع ضوابط لبيع العملة الصعبة وعممها على المصارف وعاد وطالبهم بتفعيل منظومات تحويل النقد الأجنبي، كل هذه الخطوات لم تكن مطمئنة للشارع الليبي خاصة أن الارتفاع في أسعار السلع ما زال مستمرا والسوق الموازية بدا أكثر تماسكا.

خبراء ومتابعون اقتصاديون قالوا إن غياب أثر القرارات المتتالية على حالة الاقتصاد يعود لعدة سباب أبرزها تأخر البدء في صرف الخمسمئة دولار المضافة لمخصصات أرباب الأسر، بالرغم من تأكيد البنك على التقيد بتنفيذها.

سبب آخر جعل أثر الإصلاح معدوما هو غياب عامل الثقة بين المواطن وقرارات المركزي نتيجة لتجارب سابقة سيئة، كما أن التأخر في فتح الاعتمادات للتجار حتى اللحظة أمر وضع تنفيذ الإصلاحات في موقف تسلل.

وأهم الأسباب الأخرى توجه عدد من زبائن المصارف لإتمام معاملاتهم المالية وجدوا أبواب المصارف ما زالت مقفلة ولا وجود للدينار أو الدولار.

كل هذه العوامل جعلت موقف الإصلاحات ضعيفا حتى اللحظة، في انتظار الخير الذي تأخر على الليبيين لسنوات.