الأموال الأوروبية وعلاقتها بـ”قوارب الهجرة” من ليبيا

تقرير 218

بصورة متزايدة تستمر أموال المساعدات الأوروبية المخصصة للتنمية في إفريقيا في التأثير على ارتفاع معدلات الهجرة غير القانونية عبر البحر الأبيض المتوسط ، فبعد أن ثبت وصول الأموال الأوروبية إلى أيادي مهربي المهاجرين وقادة المجموعات المسلحة في ليبيا يبدو أن أموال التنمية في أفريقيا باتت تؤذي الأخيرة بشكل أكبر.

وأشارت نتائج تقرير لمجموعة أوكسفام الدولي إلى أن 5 مليارات دولار تم صرفها على مشاريع تنموية منذ 2015 وحتى مايو 2019 في أفريقيا دون أي إشراف بشكل عام مع قرارات تستند إلى أسباب سياسية بدلا من الحاجة أو الفعالية في التنفيذ.

صندوق الطوارئ الائتماني التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا تأسس في عام 2015 في أوج موجة من الهجرة إلى أوروبا من جميع أنحاء البحر المتوسط وعبر تركيا حيث هاجر أكثر من مليون شخص إلى أوروبا، ما أدى إلى رد فعل أوروبي متطرف شمل ظهور سياسات مناهضة للهجرة عبر القارة ومن المقرر استبدال الصندوق بآلية جديدة في نهاية عام 2020.

تقرير أوكسفام الذي أشار إلى ليبيا كدولة تعاني من مشاكل خاصة، رأى أن الانتقادات التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي كانت بسبب توفير الإمكانات والأموال لعناصر خفر السواحل الليبي الذي ارتبط به عدد من قادة المجموعات المسلحة ومنظمات أخرى ترتبط بعمق مع تجارة الهجرة غير القانونية وانتهاك حقوق المهاجرين على الأراضي الليبية .

ويبدو أن الحكومات الأوروبية مصممة على منع الهجرة ووقف تدفقاتها المخيفة بأي ثمن فبعد تصاعد التقارير التي تؤكد أن الأموال الأوروبية قد ساهمت في خلق دوامة الهجرة في ليبيا وأفريقيا بشكل عام، يرى التقرير أن الاتحاد الأوروبي أصبح بحاجة لإعادة النظر في سياساته وآلية تنفيذها وعدم الاكتفاء بتسييس أزمات أفريقيا لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل على حساب أرواح المهاجرين في البحر المتوسط.