الأمن السوداني يفرض حظر سفر على كبار السياسيين المدنيين

أعلنت مصادر حكومية أن جهاز الأمن السوداني فرض حظر سفر على أعضاء فريق العمل المشرف على انتقال البلاد إلى الديمقراطية، في الوقت الذي تهدد فيه التوترات بين القادة المدنيين والعسكريين بتفاقم حدة الصراع على مدى أسابيع، وذلك بعد محاولة انقلاب فاشلة.

اندلعت الأزمة السياسية في 21 سبتمبر ، عندما قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن القوات المارقة التي لا تزال موالية لعمر البشير سعت لإخراج الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع من السلطة في 2019 عن مسارها بالقوة.

قال مصدران حكوميان مدنيان كبيران إن حظر السفر الذي فرضته المخابرات العامة طال 11 مسؤولاً مدنياً معظمهم من أعضاء اللجنة المكلفة بتفكيك منظومة “البشير” المالية والسياسية.

ولم يصدر تعليق فوري من المخابرات العامة السودانية.

وكشفت المصادر أن القائمة ضمّت محمد الفكي الذي اتهم الجيش، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، باستخدام الانقلاب كذريعة لمحاولة الاستيلاء على السلطة.

“الفقي” هو أيضاً أحد أفراد مجلس السيادة الحاكم ، الذي يضمّ مسؤولين مدنيين وعسكريين ويدير السودان منذ الإطاحة بـ”البشير”.

منذ محاولة الانقلاب؛ سحب القادة العسكريون حماية لجنة فريق العمل وطالبوا بتغييرات في التحالف المدني الذي يتقاسمون السلطة معه.

وقال مصدر عسكري كبير إن الجيش ليس له دور في حظر السفر، وإن هذه الإجراءات ليست من مسؤولياته.